أبو علبة لـ”الغد”: “العتبة” ستُهيكل الوجود الحزبي والسياسي في البرلمان
•
(بطاقة تعريفية)
• سنة التأسيس: 1992
• عدد الأعضاء: 1073 عضوا (مسجل في الهيئة المستقلة)
• نسبة الإناث: 38%
• نسبة الشباب: 35%
• عدد المقار: 9 مقرات
• تحفظ كبير لدى “حشد” على نظام الأنشطة الحزبية بالجامعات
• الحديث عن الحكومات البرلمانية يرتبط بكيفية إدارة الانتخابات
• قوى اليسار لا يمكنها أن تعيش بدون حريات عامة
• “العتبة” تبعد “القومية واليسارية” عن إطار التشريع
• انتقاد “الأحزاب القديمة” صراع سياسي سلمي
محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ
عمان- ترى الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عبلة أبو علبة، أن تخصيص ما نسبته 29% من مقاعد البرلمان المقبل للقائمة الوطنية، “يعد خطوة لا بأس بها إلى الأمام”، رغم أن النسبة الأفضل من وجهة نظرها كان يجب أن تكون 50%.
وأضافت البرلمانية السابقة أبو علبة في حوار مع “الغد”، أن “قانوني الأحزاب والانتخاب كان يمكن أن يكونا أكثر تقدما للأمام ويعطيا فرصة أوسع للأحزاب السياسية بكل تلاوينها، وقدمت مقترحات فيما يتعلق بقانون الانتخاب تحديدا خلال عضويتي باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخارج نطاق اللجنة، حيث كنت وآخرون نريد أن تكون نسبة القائمة الوطنية 50% من مجموع أعضاء مجلس النواب”، لافتة إلى أن “هذا الطرح لا يستند فقط إلى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية على أوسع نطاق، وإنما أيضا من أجل تحسين مستوى التعامل مع القضايا السياسية في البلاد، وتحسين مستوى أداء البرلمان، والدفع أكثر باتجاه تعافي الأحزاب السياسية التي أصابها ما أصابها بسبب قانون الصوت الواحد”.
وأضافت، أن “القانون المستند إلى القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، هو الذي من شأنه أن يشكل رافعة للحياة السياسية، لأن الناخب سيقرر لمن يمنح صوته بناءً على برنامج وعلى مرشحين قادرين على ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع، وهذا البرنامج بالضرورة سيكون برنامجا وطنيا يهم ابن العقبة مثل ما يهم ابن الرمثا وما بينهما، بعيدًا عن الفئوية بكل أشكالها”.
لذلك، تؤكد أبو علبة، “كنا نلح دائما على ضرورة أن تكون النسبة الأعلى في القانون هي للقائمة الوطنية، لكن ثمة مصالح لفئات معينة من قانون الصوت الواحد، والذين عارضوا رفع النسبة بشكل كبير وتصدوا للأمر لأنهم لا يريدون للأحزاب السياسية أن يكون لها دور مؤثر ومهم في الحياة السياسية أو في مجلس النواب”.
وأشارت إلى أن قانون الانتخابات النيابية على وجه التحديد، شهد الكثير من النقاشات الصعبة جدا، لأن مجلس النواب هو أعلى هيئة تشريعية في البلاد وحجر الزاوية في إدارة العملية السياسية بمجملها، وكنا نصر وما زلنا على أن أي تعديلات ستطرأ على هذا القانون، يجب أن تأخذ بالاعتبار تحسين نوعية الحياة السياسية، ومستوى أداء البرلمان، وتصويب العلاقة بين الناخب والمرشح، بحيث تكون قائمة على خيار برنامجي وليس على أي عامل من عوامل الانحياز الفئوي أو المالي أو أي من العوامل الأخرى التي لا علاقة لها أساسا بتصويب الحياة السياسية”.
وفيما يتعلق بـ”العتبة الانتخابية”، تؤكد أبو علبة، “كان طموحنا في أول تجربة انتخابية وفقا للقانون الجديد، أن تكون العتبة في حدودها الدنيا لكل من القائمة الوطنية والقائمة المحلية، لكن هذا لم يحدث وأُقرت العتبة على مستوى القائمة الوطنية 2.5٪ والمحلية 7%، وهذا يعني أن أي حزب يجب أن يحصل في القائمة الوطنية على 50 ألف صوت كحدّ ادنى فما فوق حتى يدخل حلبة السباق”.
وأضافت، “أنا اقترحت مثلا عدم اعتماد عتبة حسم، وإنما رقم حسم وقدمت اقتراحا للجنة الملكية بأن يعتمد رقم حسم هو 25 ألف صوت فما فوق، لكن رُفض”، معتبرة أن الإصرار على العتبة، يراد منه هيكلة الوجود الحزبي والسياسي في البرلمان، لأن الأحزاب التي عانت في المراحل السابقة من الصعب جدا أن تحصل على هذا الرقم حتى في حال تشكيل ائتلافات مع أحزاب أخرى، وبهذه الحالة ستبقى الأحزاب القومية واليسارية خارج إطار التشريع، لذلك كنا نتمنى أن يعاد النظر في العتبة للقائمة الوطنية، مثلما أعيد النظر بكيفية احتساب العتبة المحلية حتى تتاح فرصة الفوز لأوسع عدد ممكن من الأفراد في القوائم المختلفة للفوز”.
وهنا تتساءل أبو علبة، “إذا كان المشرع رأى ضرورة لتوسيع المشاركة بالنسبة للأفراد في القائمة المحلية، فلماذا لا يرى توسيع المشاركة بالنسبة للأحزاب أيضا في القائمة العامة؟، ذلك أن الوضع الحالي يعني أن الـ41 مقعدا المخصصة للأحزاب في البرلمان المقبل، ستكون ستكون للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المالي والاجتماعي والسياسي، دون إعطاء فرصة كافية للأحزاب الأخرى”.
وفيما يتعلق بمدى إمكانية تشكيل ائتلاف للأحزاب اليسارية والقومية مع أحزاب أخرى، لا سيما الإسلامية، استبعدت أبو علبة حدوث ذلك “لأن الرؤية ليست مشتركة، والبرامج أيضا يجب أن تكون ممتدة من مرحلة التحضير للانتخابات إلى ما بعد الفوز”.
وقالت، “في مسألة التحالفات الوطنية، فإن تجارب حركتنا الوطنية الأردنية ليست رحبة، والسبب هو الأحكام العرفية التي كانت في بعض المراحل السابقة، لذلك تجاربنا في إطار العمل الوطني المشترك الذي يضم كل الفئات على اختلاف توجهاتها، متعثرة، فنحن لا ننكر على أحد أن يتحالف مع أحد آخر، لكن الأمر يواجه عقبات، رغم أن الطموح هو أن يكون هناك عمل جبهوي عريض ومتقدم يسبق ويهيئ للتحالفات، وهذا حصل مرة واحدة في الأردن سنة 1956 في حكومة سليمان النابلسي، لكن عمر التجربة كان قصيرا جدا وانتهت بسرعة، حيث كان البرلمان حينها يمثل مختلف التوجهات حتى أنه ضم أعضاء من حزب التحرير”.
ووفق أبو علبة، “لا أرضية متوفرة حاليا ليعاد ذلك السيناريو، والقاعدة التي من الممكن أن تتحالف عليها القوى الوطنية، لم تتشكل بعد، والتي يجب أن تضم الفئات المختلفة فكريا وسياسيا، والمتفقة بالضرورة على جوامع وطنية مشتركة، خصوصا بالقضايا الوطنية والديمقراطية”.
وحول توقعاتها لحجم الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، قالت إن “حجم المشاركة سيكون أوسع بالتأكيد، وقد تصل النسبة إلى 50% لأن هناك قوائم وطنية، وحجم التنافس سيكون كبيرا”، مشيرة إلى أنه “رغم كل ملاحظاتي السلبية على قانون الانتخاب، لكني أطمح دائما إلى أن يكون شكل وأداء مجلس النواب المقبل قائم على تنافس برامج سياسية ليكون الأداء أفضل وأنضج”.
واعتبرت أبو علبة أن الحديث عن الوصول إلى حكومات برلمانية، يعتمد على كيفية إدارة الانتخابات ونتائجها، ومدى قدرة القوى التي ستفوز وتحالفاتها على إدارة المشهد السياسي”.
وبشأن الانتقادات التي تطال ما توصف بـ”الأحزاب القديمة التقليدية”، قالت أبو علبة، إن “هذا الأمر يدخل في باب الصراع السياسي السلمي القائم على التوجهات والأفكار والسياسات”، معتبرة أن “البرامج التي ناضلت من أجلها هذه الأحزاب تاريخيا في سياق التطورات السياسية، كانت نضالات وطنية أساسية وجوهرية تهدف لتقدم البلاد”.
وأضافت، “هذه الأحزاب سياسيا وقفت مع الاستقلال الأردني، وناضلت من أجل تحرير البلاد من المعاهدة البريطانية الأردنية على سبيل المثال، وهذه الأحزاب هي التي أسست الحركة العمالية الأردنية والحركة النسائية الأردنية والنقابات المهنية، وهي التي قدمت مفاهيم ديمقراطية للعلاقة بين المؤسسة السياسية والشعب، وبمعنى آخر أعطت بُعدا ديمقراطيا للنقابات وللمؤسسات المدنية والشعبية”، لافتة إلى أن “هذه الإنجازات أصبحت جزءاً من التاريخ الوطني للشعب الأردني، وعلينا ألا ننساها ونحن نقيم تاريخ هذه الأحزاب أو واقعها”.
وترى أبو علبة، ان قانون الأحزاب الجديد لاحظ أهمية ذلك: حيث توجد ضرورة لعلاقة بين الأحزاب السياسية الأردنية ونظيرتها العربية والعالمية، شريطة الالتزام بالدستور، وشريطة ألا تكون هناك علاقة لا تنظيمية ولا مالية، موضحة أن “ضرورة العلاقة تستند على قاعدة مهمة جدا وهي أن المشروع الاستعماري الذي يستهدف الوطن العربي كله من محيطه إلى خليجه، ما يزال قائمًا ويتحرك وما يزال يستهدف الأردن وفلسطين كما يستهدف المنطقة العربية برمتها، فلا بد من أن يكون هناك آلية ما للتنسيق بين هذه الأحزاب في سياق التصدي لهذا المشروع”.
وليس أدل على ذلك، بحسب أبو علبة، “مما يجري الآن في منطقتنا لأن أصحاب هذا المشروع الاستعماري يفصحون عنه بكل وضوح، وسابقا كان الأمر خاضعاً للاستنتاج أو للتحليل، أما الآن فأصبح الموضوع مطروحا على الطاولة وليس خاضعا فقط للتحليل، ما يعني ضرورة استشراف المهمات القومية الضرورية، إضافة للمهام الوطنية الداخلية الأردنية الديمقراطية والسياسية والاجتماعية”.
وفي ردها على سؤال حول نقاط القوة التي تراها في “حشد”، أجابت أبو علبة، أن من أبرز النقاط التي نعتز بها ونخاطب بها الناس على المستويات الوطنية الداخلية، هي التجربة الطويلة للحزب منذ عام 1989 عندما عُقد أول مؤتمر له، حيث كان لهذه التجربة أثر مهم جدا في تقديم نموذج أمام الناس بأن القول مقترن بالفعل والبرنامج المطروح في الدفاع عن القضايا الوطنية والدفاع عن القضايا الديمقراطية بالتأكيد، وهذا بارز سواء في مجال الدفاع عن قضايا العمال أو قضايا الطلاب أو قضايا المرأة وقضايا الوطن إجمالا، وحتى عندما مُثّلنا في البرلمان لمرة واحدة عام 2010، ظل الإخلاص قائمًا لبرنامج الحزب تحت قبة البرلمان”.
وتطرقت إلى “رؤيا صاغها الحزب في وقت مبكر للعلاقة الأردنية الفلسطينية كبلدين وشعبين شقيقين، تقوم على أساس التكافؤ من حيث حق الاردن في ان يكون وطنًا مستقلًا ذا سيادة بعيدا عن أية طروحات تتعلق بالوطن البديل، وفي الوقت ذاته نناضل من أجل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم”، مضيفة أن “العلاقة بين الشعبين والبلدين لا تشبه أي علاقة أخرى بين أي بلدين عربيين، لذلك كان لا بد من اجتراح برنامج يتناسب وطبيعة هذه العلاقة المتداخلة بقوة“.
ولم يغب عن بال أبو علبة وهي تواصل الحديث عن نقاط قوة الحزب، أن تلفت إلى “رموز كثيرة من الحزب يعرفها الناس والمجتمع جيدا، قدموا تضحيات كبيرة في سبيل النضالات الوطنية والديمقراطية سواء عمال وطلاب وشباب ومعلمين ودفعوا ثمنا سواء على المستوى الإنساني أو الفردي في غير مرحلة”.
وتقر أبو علبة بتراجع أحزاب وقوى اليسار في الأردن والوطن العربي، معتبرة أن السبب الرئيس لذلك هو “تراجع الحريات العامة، فقوى اليسار بدون حريات عامة لا تعيش، لأن أساس وجودها قائم على احترام الرأي الآخر وعلى تقديم البديل الوطني والديمقراطي، فإذا لم تكن هناك حريات عامة كيف سيتاح لها أن تقدم البديل “.
وأضافت، أن “التراجع مرتبط بأن حاضنة اليسار العربية والدولية لم تعد موجودة، ذلك أن الفتك بالدولة الوطنية العربية التي كانت تساند حركات التحرر في العديد من البلدان قد أدى إلى تغييرات جوهرية في البنية السيادية والاجتماعية، فتدمير الدولة الوطنية كان سببا أساسيا في غياب مظلة عربية كانت تسند اليسار”.
عالميا، تشير أبو علبة إلى مثال كان لليسار حضورا بارزا فيه عندما تم في العام 1975 عقد أول مؤتمر دولي متعلق بالمرأة أقرته هيئة الأمم المتحدة في المكسيك، وحينها اتخذ قرار تاريخي بإدانة الصهيونية بصفتها حركة عنصرية معيقة لتقدم المرأة العربية والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وذهب هذا القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فأقرته، معتبرة أن “القوى العالمية في ذلك الوقت كانت تلعب دورا بارزا في موازين القوى، وحتى لو لم تكن لدينا علاقات مباشرة مع تلك الحركات، لكن مجرد صدور مثل هذا القرار، أنعش كل الأحزاب الديمقراطية وكل أحزاب اليسار في العالم العربي وغير العربي”.
المفارقة وفق ما تقول أبو علبة، “حدثت في العامين 1990 و1991 عندما انهارت المنظومة الاشتراكية وتغيرت موازين القوى وساد القطب الواحد، حيث طُرح ذلك القرار المتعلق بالصهيونية مرة أخرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغائه، وهو ما تم بالفعل، حيث أُلغي في العام 1992 وحمل هذا الإلغاء معه تراجعا كبيرا في أوضاع اليسار والقوى الديمقراطية بشكل عام”.
وأشارت إلى أن “الأمر يتعلق بموازين القوى بشكل عام، فأحزاب اليسار والأحزاب الديمقراطية وحركات التحرر فقدت مظلتها الدولية بفقدان التوازن الدولي والمنظومة الي كانت سائدة، والتي حلّ محلها هيمنة القطب الواحد”.
وبشأن الشباب، قالت أبو علبة إن “هناك حركة إيجابية في إقبالهم على الانتساب للأحزاب بشكل عام، وكنت أتمنى أن تكون هذه الحركة مترافقة مع تقدم في مناح أخرى كتخفيف حدة نسبة البطالة بين الشباب، وتوسيع الفرص أمامهم في التعليم والمهن، ومساواة تلك الفرص بين الشباب في كل المحافظات ولكل الفئات الاجتماعية، لا سيما غير القادرين على الوصول إلى المنصات وطرح قضاياهم”.
لكن أبو علبة ترى أن ذلك “لم يحدث حتى الآن، ومعظم الفئات التي تتجه للأحزاب السياسية، هي شرائح معينة من الفئات الوسطى الطامحة للتغيير ولمهن ومواقع سياسية متقدمة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “مشروع تماما لكن نحن نريد أن نفتح الفرص أمام الجميع، فهناك شباب تحصيلهم العلمي ممتاز مع ذلك فرصهم أقل من غيرهم”.
وانتقدت من يقولون “نريد أحزابا برامجية كأن هناك أحزاب بدون برامج او كأنهم يريدون أن يلغوا البرامج التي كانت متبناه من قبل الأحزاب القديمة، أو أنهم يريدون برامج ذات طبيعة أخرى تختلف عن طبيعة البرامج التي تتبناها هذه الأحزاب، أي برامج تساير البرامج الحكومية”، متسائلة هنا، “ما الفائدة من وجود برامج أحزاب تساير برامج الحكومة ولا تنتقدها ولا تطرح شيئا جديدا عليها ولا تشكل رقابة عليها؟”.
واعتبرت أبو علبة أنه “تاريخيا، في الأردن، لم تشارك الأحزاب السياسية في السلطة التنفيذية إلا في فترات قصيرة جدا وعبر رموز من الإسلاميين”، لافتة إلى أن “القيمة الحقيقية للبرنامج الذي يتبناه الحزب هو في اشتباكه المباشر مع السلطة التنفيذية، بمعنى أنه عندما تكون موجودة بالحكومة أو بالسلطة التشريعية أو تحت قبة البرلمان، فهي تدافع عن هذا البرنامج في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية، وهذه قيمة البرامج، وما عدا ذلك تصبح قيمتها دعائية فقط لا غير أو تثقيفية”.
وتطرح أبو علبة مثالا بشأن ذلك، قائلة، “الأحزاب القومية واليسارية قدمت مؤخراً ورقة رؤيا اقتصادية عند طرح مشروع الموازنة العامة 2024 للبرلمان، وهي رؤيا جديّة وتضم مقترحات مهمة جدا، وتم بشأنها عقد ندوات، لكن هذه الأحزاب كونها بعيدة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، توقفت عند حدود نشر رؤيتها، والسلطة التنفيذية ليست ملزمة قانونيا بمناقشتها أيضا”.
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية بعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي، قالت إن وجود مادة في قانون الأحزاب حول هذا الموضوع يعد مكسبا للقوى السياسية جميعها، وتحديدا للفئات التي لا تزال ترتجف من المراحل السابقة”، لكن أبو علبة اعتبرت أن “واقع الحال ما يزال ملتبسا، بمعنى أن هناك بيروقراطية داخلية اعتادت على إعاقة العمل الحزبي والتصدي للحزبيين ومنعهم من العمل تحديدا في الجامعات وميادين العمل المهنية المختلفة”.
وأضافت، “وجود القانون وحده ليس ضامنا لإنهاء ذلك الواقع، كون له امتدادات عبر عشرات السنين في ظل أحكام عرفية وفي ظل ثقافة عرفية، فعلينا ألا نتوقع أنه بمجرد أن جاء تعديل ما في القانون سيكون المناخ السياسي منفتحا”.
وطالبت بمتابعة “أكثر دقة لذلك الملف، خصوصا في الجامعات والمؤسسات المهنية وإدارات العمل المختلفة، لجهة التأكد من تطبيق القانون وتجنب العقوبات لصالح الحوار”، معتبرة أن “أي إشكالية وطنية داخلية يجب أن يجري حلها بالحوار الديمقراطي الداخلي”.
وتطرقت إلى “تحفظ كبير من قبل حزب حشد على نظام عمل الأنشطة الطلابية الحزبية في الجامعات، لا سيما فيما يتعلق بالقيود الموجودة في النظام“، مشيرة إلى أن “أفضل الطلبة في عقود ماضية أصبحوا قامات وطنية كبيرة، وساهموا في بناء الدولة الأردنية، وفيما كان لهم أنشطة سياسية بارزه في الجامعات، كان تحصيلهم العلمي في المقابل ممتازا”.
وأضافت، “لا داعي للخوف ولا للخشية، أو أن يكون هناك تضييق على الطلاب والتحفظ على أنشطتهم، ذلك أن الأنشطة السياسية من شأنها أن توسع مدارك الطلاب وأذهانهم، ومن شأنها كذلك أن تخفف أعباء المشاجرات الطلابية على الإدارات المختلفة لأنها تصرف اهتمام الطلاب نحو القضايا الجديّة والشؤون الوطنية على حساب القضايا الثانوية”.
