حول كف يد رئيس اتحاد النقابات عن الاتحاد وتوقيف رئيس نقابة البلديات
ان قرار المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس الاتحاد العام للنقابات عن ادارة الاتحاد وكف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة. تقتضي فتح ملف الانظمة والتعليمات والتي تنظم عمل النقابات العمالية” النظام الموحد للنقابات العمالية والنظام الأساسي للاتحاد العام” التي جرت عليها تعديلات وتكييفات متلازمة معها في قانون العمل فرغت العمل النقابي من مضمونه بحرمانها العاملين من حقوقهم النقابية وحرمانهم من التحرك لنيل حقوقهم المطلبية بفرض الوصاية عليهم بهيمنة فريق على المكتب التنفيذي ورئاسة الاتحاد الذي استأثر برئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد طيلة اربعة عقود باستصداره التعليمات والأنظمة المخالفة للدستور والقانون واتفاقيات العمل الدولية والعربية وغياب المحاسبة من الهيئات العامة للنقابة التي جرى طيلة عقود على استبعادها لتظهر الحقائق جلية بعد توقيفه من المدعي العام بعد احالة قضية الفساد الى النيابة العامة في وقت سابق لتبين أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و 282 ألف دينار والاستيلاء عليها لحسابات شخصية ، ووجهت تهم الاختلاس بالتزوير اضافة لتزوير انتخابات الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات.
اننا في كتلة الوحدة العمالية احدى الاطر النقابية الديمقراطية نؤكد على ما نعمل عليه منذ عقود وهو تصويب مسيرة الاتحاد العام للنقابات العمالية واعادة النظر في القوانين والأنظمة الناظمة للحركة النقابية بأنظمة ديمقراطية تستعيد به الحركة النقابية دورها من خلال هيئاتها العامة بما يحافظ على وحدة الحركة النقابية على أسس ديمقراطية تضمن به التعددية فتغييب الهيئات العامة وتقاليد الرقابة على السلطة التنفيذية هو الذي أوصل قيادة الاتحاد الى درجة إحالة رئيس الاتحاد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني – حشد –
12/3/2024
