حشد – أكدت كتلة الوحدة العمالية على موقفها من المطالبة باتحاد عمالي ديمقراطي جامع على أساس من التعددية النقابية والتي تقتضي تعديلات أساسية على النظام الأساسي للاتحاد وعلى النظام الموحد للنقابات العمالية لتمكين الهيئة العامة في كل نقابة من انتخاب ممثليها بشكل طوعي حر وتمكينها من الدفاع عن حقوق العاملين.
جاء ذلك في تصريح صحافي صادر عن كتلة الوحدة حول المؤتمر التاسع للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن للدورة النقابية الحالية التي تنتهي في العام 2027 معتبرة ان نتائج المؤتمرهي تكريس للهيمنة على الاتحاد العام للنقابات في ظل نظام أساسي غيب الديمقراطية والشفافية ونظام موحد للنقابات فرغ النقابات العمالية من مضمونها النقابي وهو السبب الرئيسي الذي أوصل رئيس الاتحاد السابق الى الفساد واحالته الى المحكمة ، وهو الأمر الذي كرسه المؤتمر الحالي الذي هدف من خلاله انتخاب رئيس جديد للاتحاد وهو نائب رئيس الاتحاد العام السابق، فلم يتضمن جدول أعمال المؤتمر الا نقطة واحدة فقط هي انتخاب رئيس للاتحاد وسط حشد من الحضور ولاضفاء صفة شرعية على المستوى المحلي : وزير العمل ورئيس غرفة الصناعة وعلى المستوى العربي اتحادات من الاتحاد العربي للنقابات ورفع شعارات عامة لاضفاء صفة مؤتمر عمالي كشعار اصلاح شامل للاتحاد العام واعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز دور الاتحاد.
أن هذه الشعارات خالية من أية مضامين طالما لم يطرح تعديلات على النظام الأساسي والنظام الموحد للنقابات في الابقاء عليهما مما يعطل دور النقابات العمالية ودور الاتحاد العام وبالتالي عزل النقابات عن هيئاتها العامة.
ولم يصدر عن المؤتمر أية مطالب اجرائية سوى المتعلقة بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن الحد الأدنى للاجور والمطالبة بزيادة نسبة التضخم تراكمياً للسنوات الثلاث 2020 -2024 وذلك بعد تأجيل القرار أكثر من مرة وهذا المطلب ممكن التحقيق وخاصة بحضور أعضاء اللجنة : وزير العمل ورئيس غرفة الصناعة.
وأكدت الكتلة في ظل غياب دور الاتحاد العام للنقابات التي تشكل الرافعة الرئيسية للتشريعات العمالية من خلال دورها لتكيف القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات على مطالبتها باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تستعاد به الحريات النقابية ويعمل على أساسها نظام أساسي للاتحاد وأنظمة النقابات.
13 / 8 / 2024 كتلة الوحدة العمالية
