حشد – طالبت كتلة الوحدة العمالية بتمويل حزمة الحوافز للمنشآت التي كشف عنها وزير العمل من موارد الموازنة العامة، بعد رفع الحد الأدنى للأجور كاجراء لتخفيف العبء على المنشآت عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينت الكتلة أن هذا الاجراء هو في نطاق المسؤولية الحكومية يدعم عبر مواردها المخصصة لذلك ضمن الموازنة العامة وليس عبر صناديق الضمان الاجتماعي، لكون موارد الضمان ليست موارد حكومية يمكن التصرف بها لدعم سياسات اقتصادية أو برامج تحفيزية فلا يجوز استخدامها خارج نطاق غايتها الأساسية المتمثلة في خدمة مصالح العاملين وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
جاء ذلك بعدما كشف وزير العمل خالد البكار خلال جلسة مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة بين فيها بأنه سيتم تقديم 130 دينار لكل منشأة تتقدم لبرنامج الحوافز فيما ستمول الحكومة المنشأة بقيمة 10 دنانير بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي عن العامل و 10 دنانير بدل مواصلات تحول عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف عبء التكاليف على المنشآت بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 260 الى 290 دينار كي لا تزيد نسبة البطالة دون توضيح شروط وآليات تطبيق هذا الدعم أو مصادر التمويل اذا كانت من صناديق الضمان أم مصادر تمويل خارجية تصرف عبر الضمان.
وأكدت الكتلة على موقفها الذي ذهبت اليه بأن رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينار يفتقر الى الحد الأدنى من التوازن بين دعم الاقتصاد من جهة وحماية حقوق العمال بشكل مستدام ولا يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالفقر والبطالة وارتفاعات كلف التعليم والنقل والمحروقات والصحة العامة ولا يتوازى مع النسب المعمول بالقياس على 55% من متوسط الدخل التي تؤشر الى رفعه بما لا يقل عن 330 دينار الا أن رفعه الى 290 دينار تجاوز نسبة التضخم والمقدرة 8% خلال ثلاث سنوات والذي كان استحقاق قانوني مؤجل وفقاً لنص المادة 52 الفقرة ب من قانون العمل رقم”8″ لسنة 1996 وتعديلاته بشأن الحد الأدنى للأجور ، فالصلاحيات المخولة للجنة الثلاثية (عمال،اصحاب عمل، حكومة) لا يتيح لها التأجيل فهي موكلة من قبل الحكومة.
واعتبرت الكتلة أن قرار اللجنة برفع الحد الأدنى وتطبيقه اعتباراً من 1/1/2025 ولغاية 31/12/2027 امعاناً في المخالفة القانونية التي تؤكد على التزام اللجنة الثلاثية بالنظر في الحد الأدنى للأجور وربطه بسلم غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم كل عام.
كتلة الوحدة العمالية – حشد-
24/12/2024
