حشد – وكالات – حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE)، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة إكس.
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت المسؤولة الأممية: “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وشددت توما أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن قرار حظرها”.
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وادعت” إسرائيل” أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام “دولة إسرائيل”.
وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
