حشد – لا تزال أراضي مصنع الاسمنت التي انتزعت من اهل الفحيص قبل حوالي ستين عاماً تحت ذريعة المنفعة العامة، تتفاعل وتتعرض لمخاطر البيع المجزأ من قبل شركة لافارج الفرنسية، بعيداً عن حقوق المدينة ومصالح أهلها، ورأي مؤسساتها.
اننا في الوقت الذي نتوجه فيه بتحية التقدير والاحترام لأهالي الفحيص والقائمين على مؤسساتها الوطنية والأهلية، الذين يواصلون الدفاع عن أراضيهم وحقوقهم منذ سنوات طوال، فإننا نثمن القرارات الإدارية الدقيقة الصادرة عن المجلس البلدي لمدينة الفحيص بتاريخ 24 / 11 / 2025 والآخذة بالاعتبار رأي اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البلدية، وذلك نظراً لكونها تحترم حقوق المجتمع المحلي على قاعدة العدالة والشفافية وسيادة القانون.
اننا نعتبر أن قضية أراضي الفحيص هي قضية وطنية اردنية وليست شأنا محليا، كما ان المساس بحقوق أهلها هو مساس بالقيم الوطنية وبكرامة المدينة وحقوقها.
نقف مع مدينة الفحيص وأهلها في هذه القضية ونحيي جهود أهالي ومؤسسات الفحيص، الساعية للحفاظ على الحقوق المدنية والإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وندعو الجهات الرسمية المعنية لحماية أراضي الفحيص وإعادة الحق لأصحابه والوقوف إلى جانب المدينة وأهلها في مطالبهم العادلة.
التاريخ: 27 / 11 / 2025
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”
