حشد – وكالات – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي ، على مشروع قرار يدعو لانسحاب “إسرائيل” من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية،وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهمــا، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة .
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليه 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع “إسرائيل “الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة “إسرائيل” والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد” إسرائيل” بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
وأوضح البيان أن القرار الثاني “اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتًا مؤيدًا مقابل 7 أصوات معارضة”، لافتًا إلى أن “الجمعية العامة أكدت أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ودعت إلى إلغائه. كما دعت الجمعية العامة “إسرائيل “إلى استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها سابقًا. كما طالبت بانسحاب “إسرائيل “من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967”.
