حشد – سلمّ اليوم وفد يمثل الجبهة الوطنية، مذكرة إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في عمان، تتعلق بقانون إعدام الاسرى في سجون الاحتلال والذي اقر من قبل ما يُسمى “بالكنيست الإسرائيلي” بتاريخ 30 / 3 / 2026.
وقد طالبت المذكرة هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتدخل الفوري وفقا لصلاحياتها من اجل إبطال القانون الاجرامي المشار اليه او الغائه، كما اعتبرت المذكرة ان قانون إعدام الاسرى يساوي إلغاء قوانين العدالة الدولية.
كما اشارت المذكرة إلى أن عدد الاسرى في سجون الاحتلال حوالي 9500 اسيراً، بينهم 17 أسيراً اردنيا + 251 طفلا + 66 امرأة أسيرة.
عمان 7 / 4 / 2026
اللجنة الوطنية الشعبية الاردنية
السيد أنطونيو غوتيريتش المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة
بعد التحية والتقدير
تعبر اللجنة التحضيرية عن استنكارها الشديد لقانون إعدام الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني والذي تم إقراره فيما يُسمى “بالكنيست الإسرائيلي” بتاريخ 30/3/2026م.
يشكل إقرار مثل هذا القانون جريمة حرب موصوفه وجريمة ضد الإنسانية واعتداءً صارخاً على القانون الدولي وكافة الاتفاقات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تضمن لها الحماية وحق المقاومة وتقرير المصير.
لقد جاء هذا القانون ليشرع الاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني كما انه جاء امتداداً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة التي قام ويقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ اكثر من عامين.
اننا نعتبر ان قانون إعدام أسرى الحرب في سجون الاحتلال هو إعدام للقانون الدولي وللاتفاقات الدولية والإنسانية، وعليه فإننا ندعو هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لتحمل مسؤولياتها من اجل إلغاء هذا القانون الفاشي الاجرامي والذي يشكل امتداداً لحرب الإبادة والتهجير والتمييز العنصري.
كما ندعو الهيئات المتخصصة ذات الصلة التابعة لهيئة الأمم المتحدة الى تفعيل قانون المحاسبة والمساءلة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للعدالة الدولية، وفقاً للوثائق التي رصدت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل هؤلاء بحق الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن عدد الاسرى حاليا في سجون الاحتلال يزيد عن تسعة آلاف وخمسمائة (9500)، بينهم 17 أسيراً أردنياً، و 66 امرأة أسيرة + 350 طفلاً.
نيسان 2026م
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية
