في تصريح صحفي ..الكتلة: تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في معالجة الاختلالات

حشد – جددت كتلة الوحدة العمالية مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها بعد قرارها بتأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بصفتها الضامنة لديمومة مؤسسة الضمان لما تمثله المؤسسة من ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية لمؤسسات الدولة.

لأن تمثيل الحكومة في مجلس ادارة الضمان والمجالس الأساسية (مجلس صندوق استثمار الضمان، ومجلس ادارة التأمينات) جاء بحكم ضمانتها المالية والقانونية.

ان هذا يتطلب من الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد يعالج الاختلالات بما يعزز الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية تتحمل الحكومة جزءاً من تبعاته المالية من الموازنات العامة مما يستوجب على الحكومة التحرر من توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي.

13/4/2026

   كتلة الوحدة العمالي

في حزب الشعب الديمقراطي الاردني  (حشد)