حشد – تعبر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الاردن عن استهجانها الشديد للتصريحات الصادرة عن ما يسمى “مجلس السلام” الذي يعتبر لا مكان للأونروا في غزة الجديدة وتعتبر ان هذا التصريح يتجاوز التفويض الممنوح له بادارة المرحلة الانتقالية والاشراف على اعادة الاعمار وادخال كافة المساعدات الانسانية والطبية والغذائية، ويأتي هذا التصريح منسجماً مع التوجهات الامريكية الصهيونية التي تمارس ضغوطاً متواصلة اتجاه استبدال الوكالة الأممية بمؤسسة أخرى بما يشكل مساساً مباشراً بقضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار الأمم المتحدة 194.
ان استهداف الاونروا ليس استهداف مؤسسة اغاثية فحسب بل هو محاولة لاغتيال أحد الشواهد القانونية والسياسية المرتبطة بحق العودة وبالقرار الأممي 194.
وتؤكد اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ضرورة التحرك المستمر لمواجهة المشاريع والخطط في الدوائر الامريكية الصهيونية وغيرها من أجل اعادة هندسة برامج الاونروا وخدماتها وتقليصها الى الحدود الدنيا كخطوات أولى تسبق مشاريع انهاء الاونروا وتجفيف مصادر تمويلهاوالعبث بملفاتها ووثائقها خدمة للمخطط الامريكي الصهيوني.
ولذلك ندعو الى التحرك المستمر للضغط على الاونروا لعدم المساس بخدماتها ورفض لجوئها للحلول السهلة لمعالجة عجز الموازنة كفصل الموظفين واغلاق بعض المؤسسات الطبية والاغاثية وتقديم الدعم النقدي ، وعلى الدول المانحة والمضيفة وادارة الاونروا التوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحثهم على الالتزام بالقرارات الدولية ذات العلاقة لبحث واقع الخدمات والميزانية للأونروا والحق المشروع لها في ادامة خدماتها للاجئين وكذلك نقل قضية ومصير الاونروا في قطاع غزة والقدس ومخيمات شمال الضفة الغربية لاتخاذ القرارات اللازمة ليتراجع المدعو (مجلس السلام)عن قرار حظر عمل الاونروا في غزة وتعطيل خدماتها وعودة ممارسة اعمالها في القدس وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد اللجنة العليا ان تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة الى وطنهم وممتلكاتهم هو موقف وطني ثابت لا يقبل التنازل او التفويض وانهم يرفضون جميع مشاريع التوطين او التهجير او اي محاولات لفرض بدائل اخرى للاونروا او ايجاد اماكن سكن خارج وطنهم.
6 / 7 / 2026
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
