تحصيلات ضريبية متزايدة / احمد النمري

بيان توضيحي صدر عن مدير عام دائرة الدخل والمبيعات أظهر تحقق زيادة كبيرة وثقيلة في حجم ونوعية التحصيلات الضريبية خلال شهر أيلول من هذا العام سنة 2023 وأيضاً لنوعية وحجم التحصيلات الضريبية التي تمت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، وستكمله بمقارنة ارقامها مع أرقام حصيلة ما تم تحصيله من ايرادات ضريبية تحققت خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
التحصيلات الضريبية (دخل ومبيعات)في شهر أيلول سنة 2023
ارتفعت التحصيلات (الايرادات الضريبية من (422) مليون دينار تحققت في شهر ايلول سنة 2022 الى تحصيلات ضريبية بقيمة 470 تحققت خلال شهر ايلول سنة 2023 وبارتفاع (48) مليون دينار، وبنسبة عالية وصلت الى (11.4%).
التحصيلات الضريبية (دخل ومبيعات)
في تسعة أشهر من سنة 2023
وأيضاً ارتفعت التحصيلات الضريبية من حوالي (4.4 ) مليار دينار تم تحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية السابقة سنة 2022 الى حوالي (4.7) مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من سنة 2023 وبارتفاع يقارب (300) مليون دينار وبنسبة عالية بلغت (6.8%)!!
وعلى أهمية ما تحقق من زيادة رقمية واضحة في التحصيلات الضريبية العامة، فانه مما لا يقل أهمية عن ذلك، بل يتجاوزه، جانب تقييم وتحليل واقع ومسار ومصدر القيمة الاجمالية للحصيلة الضريبية، وتوزيعها على أساس القيمة الايرادية لكل ضريبة رئيسة على حدة (دخل –مبيعات) واستكشاف تداعياتها وسمتها الاجتماعية والاقتصادية.
توزيع الحصيلة الضريبية
بين دخل ومبيعات سنة 2023
الحصيلة الضريبية الكلية توزعت في فترة الأشهر التسعة من سنة 2023 بين حصيلة ضريبية من “ضريبة الدخل” التصاعدية والأقرب الى العدالة وبحدود (1571) مليون دينار ، وبنسبة (33%) مليون دينار!!
الجذور والتداعيات
مما سبق يظهر ويوضح التشوه والاختلال الأساسي في المنظومة الضريبية الأردنية تشريعاً وتطبيقاً عندما يكون حصاد التوزيع والتحميل لصالح ضريبة المبيعات غير المباشرة والتي يتحمل ثقل دفعها وثقلها أصحاب الدخول الثابتة والمتدنية “مدخل رئيس لحالات الفقر” ولأنها أيضاً سبب رئيس لحالة التباطؤ والركود الاقتصادي (البطالة مثالاً).
نشير أيضاً الى أن جانب لا يستهان به من ايرادات ضريبة الدخل نجمت عن أسباب وعوامل استثنائيى قد لا تتكرر، وخاصة لبنوك وشركات كبرى، أما عبئ وثقل وتضخم ضريبة المبيعات فانها تفرض وتحصل المبيع ولم يتوقف تورمها منذ فرضها بموجب القانون رقم (6) لسنة 1994.