لاهاي-(أ ف ب) – قالت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية الثلاثاء إن إسرائيل تمارس شكلا “أكثر تطرفا” من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا “نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي”.
وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم “رأي استشاري” غير ملزم بشأن الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية القائم منذ العام 1967.
وأضاف مادونسيلا “من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري… بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي”.
وقال إن جنوب إفريقيا لديها “التزام خاص” بالتنديد بالفصل العنصري أينما وجد وضمان “وضع حد له على الفور”.
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
واعتبر مادونسيلا أن “تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين (…) يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية”.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
– “تجاهل تام” –
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ويتعلّق ذلك بـ”احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
وفي حزيران/يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
وقال بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب إفريقيا إن “منع الفصل العنصري والتمييز العنصري (…) أمر حتمي في القانون الدولي” يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل.
وأضاف “إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه”.
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام “استعمار وفصل عنصري”.
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.
لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما. لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
