حشد – اعتمدت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، صباح اليوم الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمقدم من مجموعة السبعة والسبعين والصين.
وحظي مشروع القرار بتأييد 151 دولة، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد مشروع القرار مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، مشددا على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إ”سرائيل “في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما استذكر فتوى المحكمة بشأن الجدار.
وأكد القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلالها، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال “إسرائيل ”لهذه الموارد.
كما أكد أن إقامة المستوطنات والجدار وغيرها من الممارسات الإسرائيلية تلحق أضرارا بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على الدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2334، التي طالبت الدول بالتمييز في تعاملاتها بين “إقليم دولة إسرائيل “والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
من جانبه، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مجددا دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في السيادة على موارده الطبيعية.
وأعرب منصور عن شكره العميق للدول التي صوتت لصالح القرار.- معا
