حشد – شدد فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات مستقلة، لمواجهة الإستحقاقات السياسية والوطنية الكبرى، الماثلة أمام شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.
وأضاف: إن ما تشهده أراضينا المحتلة، والتطورات الكبرى في السياسة وفي الميدان، بات يتطلب الإنتقال إلى صيغة وطنية، تعزز وحدة شعبنا، وثباته، وصموده، من مدخل تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات مستقلة، للرد على ما سيواجه شعبنا من استحقاقات كبرى، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقال فهد سليمان في تصريح له اليوم: إن ما تشهده الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، من إجراءات الضم المتسارع على يد حكومة الفاشية الإسرائيلية، بما في ذلك ضم المنطقة (ب) إلى المنطقة (ج)، وفرض الحكم العسكري على المنطقة (أ)، وإحكام المستوطنين المتطرفين سيطرتهم على ما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية، يؤكد أن «إتفاق أوسلو»، وبعد أن أدرك خواتيمه البائسة منذ زمن، لم يعد باستطاعته أن يقدم لشعبنا سوى إبتلاع الأرض، وتعميق سطوة المستوطنين، وتسعير إعتداءاتهم على شعبنا في المدن والبلدات والمخيمات، تقويضاً لأسس المشروع الوطني الفلسطيني، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد هيئات بلدية، في تبعية تامة للاحتلال، أمنياً واقتصادياً.
وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية: إن ما نراه في قطاع غزة من مجازر مروعة، وحملات إبادة جماعية، للبشر والعمران والبنية التحتية، إنما يندرج في سياق استكمال المشروع الصهيوني، للقضاء على إرادة شعبنا ومقاومته، ولفرض الحل الأميركي – الصهيوني التصفوي لحقوقنا الوطنية.
وأكد فهد سليمان، في هذا السياق، أن ما يتم تداوله في واشنطن، وفي بعض عواصم الغرب وعواصم عربية، من حل إنتقالي لما يسمى «اليوم التالي» للحرب الهمجية على شعبنا، ما هو إلا تمهيد لفرض الاحتلال على القطاع، تحت مسميات أخرى، تتلاقى مع مشاريع الضم المتسارع وحرب الحسم المشتعلة نيرانها في الضفة الغربية، الأمر الذي يدعونا جميعاً، ومن موقع المسؤولية الوطنية والسياسية والأخلاقية، أن نعيد النظر في السياسات الإنتظارية، والوعود الأميركية التي تحاول أن ترهن شعبنا وقضيته وحقوقه أسيراً لمشروعها الاستعماري في المنطقة.
وشدد فهد سليمان، مرة أخرى، على ضرورة إسقاط مسار أوسلو وملحقاته، وتعبيراته كافة، لصالح التوافق على إعلاء المشروع الوطني الفلسطيني، بقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والشروع في حوار مسؤول، لتشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات مستقلة، لقطع الطريق على مشاريع «اليوم التالي» للحرب، تكون مرجعيتها م. ت. ف، تُعنى بإدارة الشأن العام في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، وبما يصون وحدة أراضي دولة فلسطين، ويؤسس لخطوات تمكن من إعادة بناء نظامنا السياسي، عبر الإنتخابات العامة على أسس ديمقراطية، وفقاً للظروف الراهنة، توحد مؤسساتنا الوطنية، في إطار م. ت. ف، المؤسسة الوطنية الجامعة للكل الفلسطيني، والتي بدورها تشكل القيادة الوطنية الموحدة لشعبنا، في مقاومته الشاملة للاحتلال والإستيطان، والضم والتهجير، ومن أجل إطلاق مشروع وطني لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في القطاع الصامد ■
