حشد – أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023، والذي يتضمن ثلاثة محاور، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وتشمل المحاور العديد من الحقوق، أبرزها: الحق في التجمع السلمي، والحق في تأسيس النقابات والجمعيات والانضمام إليها، والحق في التنمية ومستوى معيشي لائق، والحق في العمل، والحق في التعليم والصحة، وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
وارتكزت آلية إعداد التقرير على الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، باعتبارها معيارا أساسيا لتقييم أوضاع حقوق الإنسان.
ووفق التقرير، فإن عام 2023 لم يشهد أي تطور فيما يتعلق بتعديل التشريعات الناظمة للحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها، إذ ما تزال النقابات العمّالية محصورة بـ17 نقابة فقط مقابل 58 نقابة لأصحاب العمل، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية.
وأوصى المركز في هذا الخصوص بالإنفاذ التشريعي والعملي لقرار المحكمة الدستورية رقم (6/2013) والقاضي بجواز إنشاء نقابات خاصة للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية وإن كانوا من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
كما أوصى التقرير بإزالة القيود التشريعية على الحق في تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها والواردة في الفصل (11) من قانون العمل، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في ربط حق تأسيس النقابات باشتراط تصنيف المهن وترخيصها للاعتراف بالشخصية النقابية، وهذا يخالف جوهر الحق وفقا للدستور الأردني والمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالحق في التنمية ومستوى معيشي لائق، أوصى التقرير بضرورة معالجة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل لتحسين فرص الوصول إلى الوظائف وبخاصة للمرأة مع ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة وممكنة لها، إضافة إلى تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الدعم للفقراء ودعمها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورصد التقرير واقع حقوق العاملات في القطاع الزراعي، وتبين أن هناك ضعفا في تطبيق نظام عمال الزراعة لعام 2021 من حيث منح الإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة وإشراك العاملات في الضمان الاجتماعي والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
