حشد – أكدت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في شأن الأراضي الفلسطينية المحتلة و”إسرائيل”، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ “إسرائيل “ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة عبر قتلها مدنيين لجؤوا إلى مدارس وأماكن دينية في قطاع غزة، ضمن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”، وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت نافي بيلاي المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ترأس اللجنة: “تزداد الأدلة على أن “إسرائيل” تشنّ حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة. استهداف إسرائيل الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضرّ بالأجيال الحالية والقادمة ويقوّض حقهم في تقرير المصير”.
ودرست اللجنة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي، علماً أن “إسرائيل” انسحبت من مجلس حقوق الإنسان بحجة أنه “متحيّز”، وعندما خلص آخر تقرير أصدرته اللجنة نفسها في مارس/ آذار إلى أن “إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة”، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج بأنها متحيّزة ومعادية للسامية.
بين الحرب والنهب.. أهالي غزة يتضورون جوعاً
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن “إسرائيل “دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات، وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، كما ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة ضدّ الإنسانية عبر مهاجمة المدنيين وقتلهم على نحوٍ متعمّد في مرافق تعليمية ومواقع دينية”.
وتابع التقرير: “الضرّر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ زادت العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أيضاً استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عاملين في المجال التعليمي وطلاب إسرائيليين وفلسطينيين داخل “إسرائيل” عبروا عن قلقهم أو تضامنوا مع المدنيين في غزة، ما عرضهم لمضايقات أو فصل أو إيقاف عن الدراسة، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة. وتستهدف السلطات الإسرائيلية المعلمات والطالبات خاصّة بهدف ردع نشاطات النساء والفتيات في الأماكن العامة”.
