إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
اعلن جيش الاحتلال في السابع عشر من الشهر الماضي إن ما يسمى “منطقة إطلاق النار 918” في مسافر يطا ، والتي تضم 12 قرية فلسطينية، تعتبر”ضرورية للتدريبات بالذخيرة الحية”، ويجب “تطهيرها” بالكامل من المباني والسكان وتحويلها إلى منطقة ” معقّمة “، وفقا لما نقله موقع صحيفة “هآرتس”، في الخامس والعشرين من حزيران الماضي . وجاء في موقف قدمته ما تسمى ” قيادة المنطقة الوسطى ” إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ، ردًا على التماس تقدم به الأهالي من خلال المحامية نيتا عمار-شيف ضد هدم منشآت عامة في إحدى القرى ، أن وجود المباني الفلسطينية في المنطقة يُعيق التدريبات العسكرية، وأن عدم القدرة على إجراء التدريبات في الموقع قد أضر بجاهزية الجيش القتالية. وكانت نفس المحكمة العليا هذه قد أصدرت عام 2022 حكمًا يجيز لدولة الاحتلال تهجير أهالي القرى، إلا أن الجيش أشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي تلتها حالت دون تنفيذ قرار التهجير حتى الآن .
إعلان جيش الاحتلال والنقاش الأخير في ” المجلس الأعلى للتخطيط ” في الادارة المدنية لتسريع عمليات التهجير وهدم المباني ، يؤشران بوضوح بأن خطة الحسم ، التي يروج لها بتسلئيل سموتريتش تمضي قدما برعاية حكومية ، وأن امر ” التطهير والتعقيم ” قد حسم بشأن سكان قرى مسافر يطا ، التي يسكنها نحو 1200 نسمة ، يعيشون في منطقة أعلنتها سلطات الاحتلال “منطقة إطلاق نار” منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبعد قرار المحكمة بإمكانية التهجير، أجرى الجيش تدريبًا شمل إطلاق نار حي، لكن تم إيقافه في حينه . وقال رد اسلطات الاحتلال المقدم للمحكمة في حينه إنّ التدريبات لن تُستأنف إلا بعد تحويل المنطقة إلى “حيز معقّم يسمح بإطلاق نار حي دون تعريض حياة السكان للخطر”.
قرار ” التطهير والتعفيم ” هذا ينطوي على تدمير أكثر من 300 منشأة سكنية وزراعية، إلى جانب حظائر المواشي وأربع مدارس، وثلاث عيادات صحية، ومسجدين، ومنشآت عامة وشبكة مياه، ما يعني عملياً أن الاحتلال يُخطّط لهدم ممتلكات المواطنين في هذه القرى، كما حدث مؤخراً في خلة الضبع التي هدم الاحتلال فيها على مرحلتين أكثر من 35 منشأة وخيمة ومسكن وحظيرة الشهر الماضي ، واعتبرها منطقة عسكرية مغلقة بعد أن جرى منع الفلسطينيين الدخول إليها ، باستثناء المستوطنين بطبيعة الحال ، الذين صعدوا في الفترة الأخيرة بشكل سافر من اعتداءاتهم على المواطنين وتحولوا الى احدى ادوات ” التطهير والتعقيم ” .
يقول رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال أبو عرام في هذا الصدد ، ان المجلس لم يعد قادراً على توثيق جميع الاعتداءات كما في السابق، نظراً لازديادها بشكل كبير”، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 400 اعتداء على المحاصيل منذ بداية العام، مقارنة بعشرة فقط خلال عام 2022، وأن هذا على سبيل المثال، لا الحصر في حالات الانتهاكات. وأوضح أن “الاعتداءات اليومية تتراوح بين 25 إلى 30 اعتداءً، وتطال السكان، والمراعي، والمواشي، وشبكات المياه، والمركبات، والمنازل، والتجريف، والإخطارات”، لافتاً إلى أن أكثر من 90 % من هذه الاعتداءات ينفذها مستوطنون . ووفقا لرئيس المجلس المحلي في مسافر يطا، نضال يونس، فإن هناك ما لا يقل عن 25 مخطط بناء معلقا في عدة قرى – بما في ذلك جنبا وحلاوة وفخيت – سيتم رفضها قريبا، ما قد يؤدي إلى عمليات هدم واسعة النطاق.
اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية هنا لا معنى له ، ورغم ذلك يلجأ المواطنون الى هذه المحاكم كملاذ اخير . المحامية نيتا عمار-شيف ، الموكلة بالدفاع عن الاهالي في المنطقة ، كانت قد قدمت التماسًا باسم سكان قرية فخيت، يطالب بعدم هدم مدرسة تخدم 140 طالبًا وعيادة صحية تخدم 300 نسمة. وردّت دولة الاحتلال برفض الالتماس بزعم أن المباني أُقيمت دون ترخيص ، وفقًا لما نقلت “هآرتس . كما كان المجلس الأعلى للتخطيط قد ناقش قبل ذلك هدم مجموعة مبانٍ قديمة في المنطقة، ورغم أن المحكمة العليا أقرت في 2022 بشرعية طرد السكان، إلا أن سلطات الاحتلال ، حسب المحامية عمار – شيف لا تستطيع تنفيذ الهدم ما دامت اجراءات التخطيط بشأن تلك المباني لم تُستكمل . وبحسب المحامية عمار-شيف، فقد تقرر بناء على ذلك أن يكون موقف الجيش هو المرجع الحاسم في قرارات التخطيط المقبلة، ما يمهد الطريق لتسريع رفض الطلبات وهدم المباني القائمة. وعلى هذا الاساس صعدت سلطات الاحتلال في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في مسافر يطا، انطلاقا من قرية خلة الضبع، حيث هدمت “الإدارة المدنية” في أيار الماضي 25 مبنًى، بينها ست مغارات سكنية، وعشرة خزّانات مياه، وسبع آبار. كما هدمت قبل أسبوعين منشآت إضافية، منها خيام ومراحيض ومنازل وبنية تحتية للمياه والكهرباء ، بينما يغض جيش الاحتلال الطرف عن البؤر الاستيطانية غير القانونية التي اقيمت دون أي عوائق داخل منطقة إطلاق النار 918″.وبحسب حركة “سلام الآن”، فقد أُقيمت تسع بؤر استيطانية في نطاق المنطقة، سبع منها قائمة بالكامل داخل حدودها، واثنتان تمتد مبانيهما إلى داخل المنطقة المعلنة كمنطقة إطلاق نار. ومن الناحية العملية، يُظهر بحث أجرته منظمة “كيرم نافوت” الإسرائيلية غير الحكومية أنه على الرغم من إعلان الجيش تحويل حوالى مليون دونم – أي خُمس مساحة الضفة الغربية – إلى مناطق إطلاق نار، فإن 80% من تلك الأراضي لا تزال غير مُستخدمة لأغراض عسكرية.
ومسافر يطا كما هو معروف تشمل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مدينة يطا ما بين الشارع الالتفافي 317 وخط الهدنة 1949 من الجنوب، وقد تحولت الى واحدة من أكثر المناطق استهدافاً من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ، اما الهدف فهو واضح وهو تفريغ المنطقة من السكان بعد فرض البيئة القهرية الطاردة على السكان. وهذه المنطقة التي تصنف بشكل كامل على أنها مناطق “ج”، تبلغ مساحتها 57 ألف دونم ، وتتكون من 23 خِربة وقرية ما بين أهالي يطا والبدو الذين هُجروا من مناطق بئر السبع والنقب. وإلى جانب ذلك كله أقام المستوطنون وبرعاية المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال ،عددا كبيرا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، التي تشكل حزاماً حول المنطقة واعلنت ما مساحته 32 ألف دونم من مسافر يطا كمنطقة تدريب عسكري ، في حين لا يُستخدم لأغراض التدريب العسكري سوى 3% من مجمل المساحة المعلنة، ويتواجد في المنطقة المعلنة للتدريب العسكري 17 تجمعاً فلسطينياً هي: جنبا، والمركز، وحلاوة، وخربة الفخيت، وخربة التبانة، وخربة المجاز، وصفي الفوقا، وصفي التحتا، ومغاير العبيد، وطوبة، وخلة الضبع، والخروبة، وخربة المفقرة، وخربة صرورة، والركيز، وبير العد .
” تطهير ” مسافر يطا من الفلسطينيين وتعقيمها حسب لغة الجيش تجري جنبا الى جنب مع السطو على اراضي التجمعات الفلسطينية في المنطقة . وفي هذا السياق أخطرت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي مجلس قروي مسافر يطا بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وعدد من الطرق الحيوية، لصالح توسيع المستوطنات وربطها بشبكة الطرق الاستيطانية ومنع المواطنين من استخدامها أو الوصول إليها، خاصة الطرق الرابطة بين التجمعات القروية في المنطقة. ووفقاً لتلك الإخطارات، فقد تم الاستيلاء على الطريق الواصل بين قريتَي جنبا وبير العدّ، ما يحرم الأهالي والمزارعين من الوصول إلى مئات الدونمات، بهدف ربط مستوطنة “متسائير” بالشارع الالتفافي رقم 317، تمهيداً لتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. كما شمل أحد قرارات الاحتلال وضع اليد على الطريق بين منطقتَي واد ماعين وأم الشقحان، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 3 دونمات من أراضي عائلة الجبارين بحجة “الاستخدام العسكري”، ما يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى قرابة 700 دونم مزروعة بأشجار الزيتون. كما سلّمت سلطات الاحتلال قراراً جديداً بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بهدف شق طريق استيطاني جديد في محيط مستوطنة “جرعات حنان”، التي أُقيمت قبل نحو أربع سنوات بشكل غير قانوني ووضع اليد على طريق زراعي في منطقة الثعلة لربط مستوطنة “حافات ماعون” بالشارع الالتفافي 317، والاستيلاء على مساحات من الاراضي في المنطقة .
حديث التطهير والتهجير لا يقتصر على مسافر يطا ، ففي قرى النعمان وأم طوبا وسلوان في القدس الشرقية يواجه نحو 320 من المواطنين الفلسطينيين خطر التهجير من منازلهم ، حيث قالت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس : “على مدار العام ونصف العام الماضيَين، تصاعدت أعمال التهجير والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية”.وفي الأسابيع الأخيرة، خاصةً في ظل التصعيد مع إيران ، اتخذت السلطات الإسرائيلية ، حسب هذه الجمعية خطوات إضافية ضد ثلاثة تجمعات سكانية في القدس الشرقية معرضة لخطر التهجير من منازلها وأراضيها، . بالنسبة لقرية النعمان، وزعت وحدة إنفاذ قوانين البناء التابعة لبلدية القدس في العاشر من حزيران الماضي إخطارات على جميع منازل قرية النعمان الصغيرة، مدّعيةً أنها بُنيت بشكل غير قانوني وطالبت أصحابها بهدمها فوراً، ونتيجةً لذلك، يواجه حوالى 150 شخصاً خطر التهجير ، أما في أم طوبا فقد أصدرت أصدرت سلطة أراضي إسرائيل إخطاراتٍ لـ 18 منزلاً (تضم 35 وحدة سكنية) مدّعيةً أنها بُنيت على أراضٍ تابعة للصندوق القومي اليهودي، وطالبت العائلات بإخلاء ممتلكاتها في غضون 30 يوماً، ويواجه 150 شخصاً الآن خطر التهجير من منازلهم وأراضيهم”.وفي حي بطن الهوى ببلدة سلوان، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر ذاته طلب ثلاث عائلات بتقديم استئناف ضد إخلائهم المُعلّق من منازلهم، وحكمت لصالح جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وهناك 19 شخصاً الآن مهددون بالتهجير الفوري”.
وفي تصعيد خطير يدرس جيش الاحتلال لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية ، العودة إلى إقامة وجود يهودي دائم في قبر يوسف في قلب مدينة نابلس بعد 25 عاما من إخلائه، وفق ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مؤخرا . وبحسب الصحيفة، فإن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاختلال تعمل على إعداد خطة رسمية حول الإمكانية العملية لهذه الخطوة . في هذا السياق، عقد الاسبوع الماضي مؤتمر موسع في الكنيست شارك فيه وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة بهدف ممارسة ضغط إضافي على المستويين السياسي والعسكري لدفع خطة العودة إلى الموقع . وكانت اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد عقدت أولى جلساتها لمناقشة الوضع الأمني في قبر يوسف وحضر الجلسة رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، والنائب تسفي سوكوت الذي يترأس اللجنة، ونائب رئيس الإدارة المدنية المقدم لاهات شيمش، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الأمنية. وخلالها، تعهد ممثل القيادة المركزية بتقديم تقييم مفصل في غضون ستة أسابيع. ويؤكد قادة المستوطنين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، خشية احتمال حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، وهو ما قد يعطل مشروعهم
على صعيد آخر أقر جيش الاحتلال بالتصاعد الحاد في إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ، وأظهرت معطياته تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في ما يسميه ” جرائم قومية ” نفذها يهود في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي . ووفقًا للبيانات ، التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال ، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من قبل المستوطنين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة نفسها من العام 2024، و679 اعتداء في مجمل العام الماضي. وتشمل هذه الاعتداءات أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب. وأكد ضابط رفيع في الجيش أن ” الارتفاع لا يقتصر على العدد فقط ، بل يشمل أيضًا خطورة الأحداث” التي أصبحت أكثر عنفًا وتطرفًا. ويأتي نشر هذه المعطيات في أعقاب اعتداءات عنيفة نفذها مستوطنون وعناصر من “شبيبة التلال” مؤخرا في محافظة رام الله، طالت كذلك جنودًا من جيش الاحتلال، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، وقال ضابط رفيع لإذاعة الجيش: “هذه الأحداث تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، محذرًا من أنها “قد تشعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة”. ورغم أن الجيش يؤكد أن قواته “تصرفت بضبط نفس واكتفت بوسائل تفريق المظاهرات، مع إطلاق نار تحذيري في الهواء”، فإن الرواية الرسمية واجهت حملة تشكيك من قادة في اليمين الإسرائيلي. واعتبر وزير المالية وعضو الكابينيت، بتسلئيل سموتريتش، أن “إطلاق النار الحي على يهود هو تجاوز خطير يتطلب تحقيقًا معمقًا واستخلاص نتائج شخصية “. وهكذا يبدو أن شبكة المصالح بين المستوطنين والسياسيين والجيش أصبحت شبكة معقدة ، ووصلت ذروتها في الحكومة الحالية، إلى درجة أنه من أجل تفكيكها فإن الأمر يحتاج إلى تغيير سياسي راديكالي.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكت الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: أخطرت سلطات و بلدية الاحتلال بالقدس عائلة برقان في حي واد ياصول ببلدة سلوان قرارًا يقضي بهدم منزلها الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، قسرًا، بحجة البناء دون ترخيص وأمهلت العائلة حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ الهدم ذاتيًا كما أخطرت بهدم منزل المواطن موسى نهاد بدران في حي البستان ببلدة سلوان وأمهلته 21 يوماً لتنفيذ الهدم ذاتياً، تحت طائلة تكبيده تكاليف الهدم في حال لم ينفذه. وفي بلدة حزما، أصيب ثلاثة مواطنين برصاص مستوطنين بعد اقتحام مستوطنين مسلحين المنطقة الشرقية من البلدة، وأحرقوا كوخاً زراعياً لأحد المواطنين في وقت تمركزت فيه قوات الاحتلال على الشارع الرئيس المشرف على المنطقة لتأمين الحماية للاعتداء، كما لاحق المستوطنون الرعاة وإطلقوا الرصاص نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين .
الخليل: اقتلع مستوطنون ما يزيد عن 150 شتلة زيتون بمسافر يطا في منطقة اغزيوة قرب قرية سوسيا وخربوا جزءا من السياج المحيط بالأرض. وفي خربة الركيز قطع مستوطنون السياج المحيط بأرض المواطن سعيد العمور ورعوا مواشيهم بمزروعاته وأشجاره.وفي قرية سوسيا أصيب الشاب عدي جهاد النواجعة (17 عاماً) برضوض وجروح متفرقة عقب الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، وقد جرى نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج كما أصيب مسن بجروح بعد تعرضه للضرب أثناء الهجوم، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. وفي قرية ام الخير أصيب 4 مواطنين بينهم امرأة بجروح ورضوض، جراء اعتداء مماثل لمستوطنين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال ، كما قامت عصابات المستوطنين، من مستوطنة “عتنائيل”، بهدم غرفة زراعية للمواطن أحمد أبو صبحة ومساحتها نحو 50 مترا مربعا في خلة الفرا غرب مدينة يطا وجرفوا أراضي زراعية في محيطها ، فيما قام آخرون بمهاجمة مسكن المواطن محمد عبد الله اعبيد، في منطقة اخلال الحمص جنوب شرق يطا، وحطموا نوافذه وسرقوا ما به من أثاث ومعدات، بالإضافة الى هواتف خلوية لزوجته ونجله لمنعهم من توثيق الاعتداء، وفي مسافر يطا، كذلك أحرق مستوطنون من مستوطنة “اصفر” مئات الدونمات المزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات والزيتون وغيرها في بلدة سعير واستولوا على 96 رأس ماشية تعود لأحد المواطنين من البلدة . كما نصب مستوطنون مسلحون من مستوطنة”كرمي تسور” خياما في أرض بمنطقة عقبة الصبارنة ببلدة بيت أمر في أرض تبلغ مساحتها 28 دونما مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب ، فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة، التي تتكوّن من 9 صفوف دراسية ووحدات صحية، وهي مبنية من الطوب ، ووقف العمل في 5 منازل اخرى
بيت لحم: ، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية شرق بيت لحم بعد ان اقتحمت منطقة بير السهل الواقعة بين قريتَي كيسان والرشايدة، والواقعة أيضاً بين مستوطنتي “عاموس” و”أيبي يناحل” لشق طرق استيطانية وتوسعة مستوطنتين، على الرغم من اعتراض أصحابها بشكل قانوني. وتبلغ مساحة الأرض نحو 400 دونم، تعود لعائلتَي التعامرة والرشايدة، ويستخدمها الأهالي لزراعة محاصيل بعلية كالقمح والشعير، مع وجود نحو 400 شجرة زيتون معمرة. كما هدمت قوات الاحتلال، غرفة زراعية في قرية حوسان للمواطن فادي سليم شوشة، في منطقة عين البلد غربا، بحجة عدم الترخيص.
رام الله: نصب مستوطنون بيوتاً متنقلةً على جبل العاصور في قرية كفر مالك، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، كمقدمة للتوسع على حساب أراضي المواطنين وطرد التجمعات البدوية في المنطقة . وفي قرية المغير هاجم مستوطنون القرية من الجهة الشرقية، وقد تصدى المواطنون لهم وأجبروهم على المغادرة. كما هاجم آخرون مواطنين داخل أراضيهم الزراعية ببلدة شقبا وطردوا المواطنين من الأرض التي يملكها أحدهم شمال غرب البلدة، تحت تهديد سلاح رشاش كان بحوزة أحدهم. ويسعى المستوطنون إلى السيطرة على ابار المياه الواقعة في منطقة عين سامية – كفر مالك، والتي تُعد من أهم مصادر المياه التي تزويد مصلحة مياه محافظة القدس بالمياه.حيث قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام هذه المحطات وازالة اليافطة التي تحمل اسم المصلحة ، كما قاموا قبل ايام بكسر خط المياه الرئيسي في بئر رقم 6 ، وهو من اهم الابار في منطقة عين سامية٠وفي بلدة سنجل اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في منطقة “التل” جنوب البلدة وحاولوا التقدم نحو البلدة، فاندلعت على إثرها مواجهات بالحجارة بعد رصد الأهالي الاقتحام وعملهم على منع المستوطنين من الوصول إلى المنازل بينما أشعل آخرون النيران في أراضي المزارعين بمنطقة باب الواد وتسببوا باندلاع حريق في مساحات من الأراضي المزروعة، وعرقلوا وصول المواطنين إلى المنطقة، لإخمادها.
نابلس: نصب مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” خيمة وهاجموا منزل عائلة صوفان جنوب قرية بورين ورشقوه بالحجارة، ونصبوا خيمة مقابله. وفي مدينة نابلس، اقتحم مستوطنون “مقام يوسف” حيث أدوا طقوساً تلمودية وحطموا ممتلكات عامة وخاصة في شارع القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم. وفي بلدة عقربا واصل مستوطنون تجريف أراض زراعية في منطقة جبل قرقفة بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني. كما اقتحمت جرافات الاحتلال خربة الطويل وشرعت بعمليات هدم 5 مساكن، و4 منشآت زراعية، وعدد من حظائر الأغنام، ووحدات صحية ، كما أحرق مستوطنون، من مستوطنة “يتسهار”، عشرات الدونمات الزراعية الممتدة على طول الشارع الالتفافي في قرية مأدما جنوب نابلس. ونصب آخرون خيامًا في أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس من الجهة الشرقية، ومنها في المناطق المصنفة “ب”و رفعوا لافتات عنصرية تخص عصابات “تدفيع الثمن”، كُتب على إحداها باللغة العربية “لا مستقبل بفلسطين”.
الأغوار: شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية ونصبوابيوتاً متنقلة وسيجوا مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة المنطار القريبة من قرية كردلة في الأغوار الشمالية ، فيما أجبر مستوطنون رعاة ماشية على ترك أراضيهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية .وفي تجمع عرب المليحات، سرق مستوطنون رؤوس أغنام تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم عطا الله كعابنة ، وأقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة وهي الخامسة من نوعها على امتداد طريق المعرجات وجلبوا صهاريج مياه ومولدا كهربائيا وشرعوا بتسييج الموقع تمهيدا لتحويله إلى مستوطنة، البؤرة الجديدة تشير إلى مخطط استيطاني يهدف إلى السيطرة على ممر هام يفصل أريحا عن وسط الضفة، ويضيّق على حركة المواطنين بين شمال الضفة وجنوبها.
