حشد – حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من خطورة ما تشهده مخيمات اللاجئين في شمالي الضفة الغربية، معتبرة أن الدمار الذي تخلّفه العمليات العسكرية “الإسرائيلية” تجاوز كونه يسبب أضرارًا مادية، ليصل إلى مستوى المحو الممنهج لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وذاكرتهم الجماعية.
وقال مدير شؤون “أونروا” في الضفة الغربية “رولاند فريدريك” في بيان اليوم الأحد 13 تموز/ يوليو: “إن وجود الأونروا نفسه بات موضع تحدٍ في ظل تصاعد وتيرة الهدم والاعتداءات”، مشددًا على أن عمليات الهدم الجماعي الجارية في المخيمات غير قانونية وتأخذ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، ولا تخدم أي غرض أمني فوري، ويجب أن تتوقف فورًا.
وأضاف المسؤول الأممي: “لم يعد المخيم كما كنا نعرفه من قبل، أريد أن أبكي عليه، وراء كل بيت مهدّم في الضفة الغربية هناك شخص، عائلة، وتاريخ”.
وسلط فريدريك الضوء على تقرير أجرته قناة (DW) الألمانية حول لاجئات فلسطينيات تمكنّ أخيرًا من العودة إلى منازلهن في مخيم جنين بعد غياب قسري استمر لأكثر من ستة أشهر، ليجدن مشاهد الدمار الهائل التي أبكتهن، حيث ما يزال مخيم جنين يشهد دمارًا واسعًا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البيوت والمرافق العامة.
وتواجه الأسر الفلسطينية في مخيم جنين أوضاعًا مأساوية، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح المتكرر منذ يوليو/تموز 2023 بسبب العمليات العسكرية “الإسرائيلية” العدوانية التي بلغت ذروتها ضمن حملة “السور الحديدي”، والتي استخدمت فيها قوات الاحتلال آليات هدم ثقيلة وطائرات مسيّرة، وطالت منازل ومرافق حيوية.
وكانت سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” في أعلنت 6 يوليو/تموز 2025 عن نيتها تنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، بدءًا من اليوم التالي ، ما أثار مخاوف جديدة من تصعيد التدمير واستهداف البنى التحتية المدنية والسكنية في المخيمات.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار معدل صدر عن المحكمة العليا “الإسرائيلية” في 3 يوليو/تموز، بتجميد تنفيذ أوامر الهدم استجابة لالتماس عاجل قدمه مركز “عدالة” القانوني باسم 11 من سكان المخيم.
إلا أن القرار المعدّل أتاح لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود ما يسمى بـ”احتياجات عسكرية ملحة وضرورات أمنية واضحة”، ما منح سلطات الاحتلال صلاحيات تنفيذية موسعة، وقلّص بشكل كبير من نطاق الرقابة القضائية على هذه الإجراءات.
وتؤكد “أونروا” أن استهداف المخيمات الفلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل خطرًا وجوديًا على الهوية الفلسطينية الجمعية والحق في العودة والسكن الكريم.
ودعت الوكالة إلى وقف فوري لعمليات الهدم والتدمير، وإلى تمكين فرقها من تقديم الخدمات الإنسانية والطبية والتعليمية بحرية ودون قيود، كما حثّت المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف هذا المسار التصعيدي وتوفير الحماية القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين في وجه ما وصفته بـ”مخططات التهجير القسري ومحو المخيمات”.
