حشد- جددت كتلة الوحدة العمالية مطالباتها برفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي ورواتب الاعتلال كاستحقاق قانوني منذ بداية العام الجاري بموجب المادة 89 فقرة أ من قانون الضمان .
جاء بيان الكتلة في سياق ما تقدمت به مجموعة من النواب بمقترحات تعديلات على قانون الاستثمار الذي اعتبرته الكتلة استباقاً لمشروع تعديلات يتوقع أن يتقدم بها مجلس ادارة الضمان على ضوء نتائج الدراسة الثانية عشرة للحسابات الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة.
وقالت الكتلة بأنه على أهمية ما ورد من مقترحات النواب حول قانون ينظم آليات استثمار صندوق الضمان التي وصلت موجوداته ما يقارب 17.6 مليار دينار الا ان الأولوية كانت تقتضي من النواب مساءلة وزير العمل بصفته رئيس مجلس ادارة الضمان عن تلكؤه بالتنسيب لمجلس الوزراء بتطبيق المادة 89 فقرة أ ليصار الى مشروع قرار يمر بمراحله التشريعية كاستحقاق قانوني دون الارتباط بالدراسة الثانية عشرة للحسابات الاكتوارية المتعلقة بالايرادات ونقطة تعادلها مع النفقات التأمينية والادارية والتأخير في التطبيق يلحق أضراراً بمتقاعدي الحد الادنى بما في ذلك ما يترتب عليها من مسائل مالية.
وبينت الكتلة ان هذا البيان يأتي تأكيداً على ما جاء في البيان الذي اصدرته الكتلة واستتباعا للمذكرة التي تقدمت بها كتلة الوحدة العمالية واتحاد النقابات المستقلة بهذا الخصوص الى وزير العمل بصفته رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ولجنة العمل النيابية بعد تأخر مجلس ادارة الضمان بالتنسيب لمجلس الوزراء وذلك بتاريخ 28/4/2025 بينت فيها الحيثيات الموجبة على ضوء المعطيات الاقتصادية والمالية لرفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
واعتبرت الكتلة ان رفع الحد الادنى للتقاعد والاعتلال الى 210 دنانير استحقاق قانوني منذ العام 2019 كما ورد في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان والتي جرى سحبها ولم تدرج على تعديلات العام 2024 باعتبارها مادة نافذة باحتساب الحد الأدنى 35% من متوسط الأجور الذي كان في تلك الفترة 570 ديناراً وأقر الحد الأدنى على هذا الأساس 200 ديناراً .
فارتفاع متوسط الأجور 627 الى دينار يقتضي رفع الحد الأدنى الى 210 دنانير ارتباطاً بمتوسط الأجور وسلم غلاء المعيشة بزيادة مقدار 45 ديناراً مشيرة الى التعديل بعد 26 عاماً في العام 2019 الذي رفع الحد الادنى الى 125 والحد الادنى لرواتب الوفاة والاعتلال الكلي الى 160 دينار مضافاً اليها الاربعون ديناراً الاضافية وهي نسبة تقل عن 35% من المتوسط التراكمي لمعدل الرواتب البالغة 497 ديناراً.
واعتبرت الكتلة أن ما ورد في مقترحات النواب حول مجلس صندوق استثمار الضمان ايجابيا الا ان التعديلات المقترحة تفتقر الى الشمول لأن المواد 8، 14، 106 لا تطال الا صندوق استثمار الضمان بمعزل عن بقية مؤسسات الضمان وتبقي على الهيمنة الحكومية على صندوق الضمان والاستثمار.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة النواب ولجنة العمل النيابية بمساءلة وزير العمل ومطالبة الحكومة بالطلب من وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بعقد جلسة لمجلس الادارة والتنسيب برفع الحد لرواتب التقاعد والاعتلال الى مجلس الوزراء تطبيقاً للمادة 89 فقرة أ من قانون الضمان.
19/10/ 2025
كتلة الوحدة العمالية – حشد
