• التعديلات لا تكفي والنظام ما زال قاصرًا عن تلبية مطالب الحركة الطلابية.
• “رشاد” تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركة الطلابية وإقرار تعديلات تضمن شمول الطلبة المتقدمين للمنح.
• تغطية عجز الصندوق المتراكم ضرورة ملحة لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين.
حشد – تابع المكتب التنفيذي بكل اهتمام قرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025؛ تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة، علماً أن التعديلات الجديدة التي تضمنت زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية بحيث يخصص لكل لواء ثماني منح كاملة بدلاً من ست منح، بالإضافة إلى التوسع في الحالات الإنسانية من خلال شمول حالات الإعاقة لرب الأسرة وتخصيص 5% من المنح الجزئية والقروض المقدمة من الصندوق لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم في كل لواء.
وتثبيت العلامات المخصصة للتنافس بين الطلبة للحصول على المنح التي يخصصها الصندوق بواقع 1000 علامة، يخصص منها 400 علامة للوضع الأكاديمي للطالب، و300 علامة للمسجلين في صندوق المعونة الوطنية، و200 علامة لمن لديهم إخوة في الجامعات بحد أقصى أخوين، بالإضافة إلى 100 علامة لموقع سكن الطالب، فإن هذه التعديلات ما تزال قاصرة عن تلبية مطالب الحركة الطلابية، وعليه تطالب رابطة الشباب الديمقراطي الأردني “رشاد” بإجراء تعديلات إضافية على النظام تتضمن ما يلي:
1. المادة (أ) / البند (4):
تعديل البند (4) من المادة (أ) بحيث تتاح الفرصة لمن يحصل على معدل مقبول فأعلى كشرط للترشح للمنح، وليس “جيد” كما ورد في نص النظام.
2. المادة (8أ) / البند (5):
تعديل البند (5) من المادة (8أ) بألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة الإنذار، وشطب كلمة “إنذار” وحصرها بالعقوبات الأعلى.
3. المادة (10أ):
تعديل المادة (10أ) والتي نصت على تخصيص المنح والقروض السنوية، واستبدالها بمنح جميع الطلبة الذين تقدموا للصندوق واستوفوا الشروط.
4. المادة (12):
تعديل المادة (12) لتصبح: “يتم تحصيل المبالغ المترتبة على المستفيد بعد سنتين من حصوله على فرصة عمل، بدلاً من سنتين من حصوله على المؤهل العلمي” كما وردت في النظام.
إن الإصرار الحكومي على عدم الاستجابة لهذه المطالب يفاقم معاناة الطلبة وأسرهم، ويحرم آلاف الطلبة من حقهم في مواصلة التعليم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون. مما يستدعي اصدار قرار فوري بإقرار هذه التعديلات، وإصدار توجيهات لإدارات الجامعات للسماح للطلبة بالتسجيل وتقسيط الرسوم الدراسية دون اشتراط الدفع المسبق.
إننا في رابطة الشباب الديمقراطي الأردني – “رشاد” نرى أن أزمة التعليم في الأردن ليست مسألة لوائح أو نقاط تنافس، بل مسألة رؤية وعدالة اجتماعية.
فمنذ سنوات، يجري التعامل مع التعليم العالي كسلعة تباع وتشترى، لا كحق أساسي تكفله الدولة لمواطنيها. فقد تحوّل الطالب إلى زبون، والجامعة إلى مشروع ربحي، وباتت الأحلام المعلقة على شهادة جامعية مقيدة بقدرة الأسرة على الدفع لا بقدرة الطالب على الإبداع. فالرسوم الجامعية ما تزال ترتفع عاماً بعد عام، وبرامج “الموازي” و”الدولي” تتوسع على حساب القبول الموحد، والدعم الحكومي للجامعات يتناقص باستمرار. وفي المقابل، يترك الطلبة وأهاليهم يواجهون عبء التعليم وحدهم، في ظل تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
إن التعليم ليس رقماً في الموازنة، ولا منحة مشروطة، بل حق أصيل من حقوق الإنسان تم النص عليه في الدستور الاردني، وركيزة أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي عادل.
إننا في “رشاد” نرفع صوتنا باسم آلاف الطلبة الذين يعملون بعد دوامهم الدراسي، وباسم الأسر التي تكافح لتسديد الأقساط، وباسم كل شاب وشابة حُرِموا من حقهم في التعليم لأنهم وُلدوا في طبقة أو منطقة لا تملك ما يكفي.
فالتعليم ليس ترفاً، ولا منّة من أحد، بل حق يضمن الكرامة، ويصنع الأمل، ويعيد الثقة بمستقبل أكثر عدلاً ومساواة، ويسهم في بناء أجيال شابة قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع.
17 / 11 / 2025
رابطة الشباب الديمقراطي الأردني “رشاد”
