حشد – نظّمت رابطة المعلمين الديمقراطيين (معلمون )في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) في عمان، يوم الثلاثاء الموافق 16-12-2025، ندوة تضامنية مع القيادي النقابي الأستاذ رائد العزام، تحت عنوان: التقاعد القسري والتعسف في استخدام السلطة.
وتناولت الندوة قضية التقاعد القسري وما ينطوي عليه من تعسّف في استخدام السلطة، وانعكاساته على الأمان الوظيفي للعاملين، وأثره على الحقوق العمالية واستقرار مؤسسات القطاع العام، لا سيما في قطاع التعليم.
وتحدثت في الندوة المحامية هالة عاهد، الناشطة الحقوقية المتخصصة في قضايا المرأة وحرية التعبير والقضايا العمالية، مشيرة إلى أهمية صون الحقوق الوظيفية، وضرورة وقف التوسع في القرارات التي تمسّ الاستقرار المهني للموظفين، مؤكدة أن حماية العاملين تتطلب مراجعة التشريعات وآليات تطبيقها بما يحدّ من أي استخدام متعسف للسلطة. كما طالبت بالغاء المادة 100 / فقرة 2 امن نظام الموارد البشرية للقطاع العام والتي تنص على ما يلي : ( يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أودون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر .
كما تحدث المهندس أمجد النسور، عضو المكتب السياسي ومسؤول اللجنة الإعلامية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، ووجه التحية للمعلم رائد العزام واشاد بكفاءته كمعلم وتربوي ونقابي متميز. مؤكدًا أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار موقف سياسي ونقابي داعم لحقوق العاملين في القطاع العام والخاص ورافض لأي سياسات تؤدي إلى إقصاء الخبرات أو النيل من الحقوق المكتسبة، داعيًا إلى توسيع دائرة الفعل الجماعي والتنسيق بين القوى النقابية والحزبية والمجتمعية ومخاطبة الهيئات الرسمية مجلس الوزاء ومجلس النواب للمطالبة بالغاء المادة 100 / فقرة 2 من نظام الموارد البشرية لما لها من اثر يمس الاستقرار الوظيفي للموظف في القطاع العام .
وبدوره أكدَ القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات في مداخلة له على دعمه للموقف الداعي إلى مواجهة التقاعد القسري والتعسف الإداري، والتنبيه إلى خطورة انعكاسات ذلك على منظومة الحقوق والعدالة في بيئة العمل.
كما قدمت الأستاذة عبلة أبو علبة، الأمين الاول لحزب الشعب الديموقراطي الأردني(حشد)، مداخلة تناولت فيها الدور الفاعل للحزب في مساندة العمال والدفاع عن قضاياهم، مشددة على أن للأحزاب دورًا أساسيًا في تبني الملفات المطلبية والحقوقية، وتفعيل أدوات الضغط السلمي والمؤسسي لصون الحقوق العمالية.
وتحدث الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأستاذ سعود قبيلات مشددًا على أهمية مواصلة المسيرة في الفعاليات والتحركات القادمة، وتوسيع المشاركة، بما يسهم في بناء موقف عام ضاغط لحماية حقوق العاملين ومنع تكريس سياسات التقاعد القسري.
وبدوره أكد الأستاذ المحامي عمار، من منتدى الفكر الاشتراكي، أهمية التكاتف والعمل المشترك دفاعًا عن الحقوق العمالية، ورحب بالإنابة عن إدارة المنتدى بتبني الفعاليات القادمة للحملة.
من جهته، شكر الأستاذ رائد العزام الحضور والجهة المنظمة، وأكد من خلالها على أهمية هذا الملف، وأنه لا يتصل بقضيته الخاصة فحسب، بل يمتد إلى ما يترتب على التقاعد القسري من ضرر أوسع على العاملين عمومًا، وما يخلّفه من آثار على الاستقرار المهني والاجتماعي، وعلى مفهوم الحماية الوظيفية وحقوق العمال، وخطورته على أموال الضمان الاجتماعي.
وأدار الأمسية الأستاذ محمد أبو علي، الذي نظم بدوره المداخلات التي استُهلّت بمداخلة حول حقوق العامل ومدى تناسبها مع أخطار بيئة العمل، وما تستدعيه من ضمانات وتشريعات أكثر عدالة وحماية. وفي ختام الندوة، أكدت اللجنة التضامنية على الاستمرار في عقد فعاليات متصاعدة ضمن سلسلة التحركات المقبلة، في مواجهة المادة (١٠٠) من نظام إدارة الموارد البشرية التي تمنح المسؤول سلطة “تقعيد الموظف مبكرا” دون طلبه، كما أكدت العمل على توسيع دائرة التضامن والتوعية بخطورة التقاعد القسري والتعسف في استخدام المواد المخالفة لروح الدستور.
