حشد – أدانت كتلة الوحدة العمالية في تصريح صحافي صادر عن مكتبها التنفيذي توقيف الناشط النقابي محمد السنيد رئيس لجنة عمال المياومة على أثر دعوته المتعطلين عن العمل للاحتجاج ولفت نظر الجهات المعنية الى استفحال ظاهرتي الفقر والبطالة.
واعتبرت الكتلة ان الاحتجاجات العمالية على الأوضاع المعيشية حق مشروع ضمن القوانين المرعية في البلاد.
ونددت الكتلة باستمرار التعدي على الحريات العامة والحريات النقابية وخاصة بعد صدور قانون الجرائم الالكترونية الذي تعاملت معه الجهات التنفيذية على أوسع نطاق ليطال بالتوقيف والاعتقال الإداري الذين يعبرون عن رأيهم في قضايا الوطن والمطالبين بحقوقهم المعيشية واعتبرت الكتلة ان انتقاد السياسات الحكومية العامة والأداء الحكومي حق مشروع خاصة السياسات التي لها انعكاسات مباشرة على الاوضاع المعيشية كارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهو النقد الذي وجهه السنيد مما أدى الى توقيفه عن العمل مما استدعاه للاحتجاج الى جانب المتعطلين عن العمل.
وطالبت الكتلة بالافراج عن كافة معتقلي الرأي والكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والتعدي على الحريات العامة.
20 / 1 / 2026
كتلة الوحدة العمالية / حشد
