حشد – تندد اللجنة التحضيرية الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية باستمرار حملة الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء الوطنيين والعماليين والمدافعين عن الحقوق الدستورية لشعبنا الأردني في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. حيث تم توقيف الناشط العمالي *محمد سنيد* ، يوم الجمعة، 16 كانون الثاني، أثناء توجهه إلى دوار ذيبان تلبية للدعوة الموجهة إلى أهالي اللواء احتجاجاً على ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتوظيف المسؤولين لأبنائهم على حساب من يستحق من المواطنين الفقراء، وتم تحويله إلى المدعي العام، الذي قرر إيداعه في سجن الهاشمية في الزرقاء بعيداً عن أهله ورفاقه.
عَمِل المهندس محمد السنيد مديراً لمحطة الوالة الزراعية في لواء ذيبان، وهو موقوف عن العمل بسبب انتقاده للاداء الحكومي على صفحته على “الفيسبوك”، ما ألحق به ضرراً مادياً ومعنوياً، على خلفية تتعلق بمواقفه النقابية والعمالية والوطنية العامة.
يأتي هذا التوقيف استمراراً لنهج قمع حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق عبر الكلمة والموقف، وانتهاكاً للحقوق الدستورية وما نصت عليها المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة الأردنية.
تطالب “اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية” بالإفراج الفوري عن الناشط محمد سنيد، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والعماليين، ونؤكد على حق الشعب في التعبير عن آرائه ومطالبته بحقوقه.
*الحرية لكافة معتقليّ الرأي
والنصر للقضايا العادلة*
الأردن/ عمّان
19/ كانون الثاني/ 2026
