حشد – بدعوة من اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٢ في مقر الحزب الشيوعي الاردني في عمان اللقاء الوطني الحواري لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والنقابيين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
ادار اللقاء الرفيق خليل السيد نائب الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد)
وافتتح اللقاء بكلمة للناطق الدوري باسم الجبهة الوطنية، الأمين العام لـالحزب الشيوعي الأردني، فهمي الكتوت، الذي تناول الإطار السياسي والاقتصادي العام لمشروع القانون، معتبراً أن أي تعديل على منظومة الضمان يجب أن ينطلق من حماية حقوق العمال والمتقاعدين، لا من اعتبارات مالية ضيقة.
وتركزت مداخلات المتحدثين على محورين أساسيين:
أولاً، أسباب الاختلالات التي قادت إلى الوصول المبكر إلى ما يُعرف بـ”نقطة التعادل”، حيث قدّم الأستاذ موسى الصبيحي قراءة تحليلية في المؤشرات المالية والإدارية، مشيراً إلى جملة من السياسات التي أثرت على توازنات المؤسسة.
وثانياً، تداعيات مشروع القانون الجديد، حيث ناقش الأستاذ حمادة أبو نجمة الأبعاد القانونية والعمالية المقترحة، فيما استعرض الأستاذ أحمد عوض الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الفئات الأوسع من المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وقدم المشاركون في اللقاء عدد من المداخلات التي دعت إلى ضرورة توسيع الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وضمان الشفافية في عرض البيانات المالية، وربط أي إصلاحات مقترحة بمبدأ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق المكتسبة. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار النقاش الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد أعمدة الحماية الاجتماعية وركيزة أساسية في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
