حشد – أكدت كتلة الوحدة العمالية واتحاد النقابات العمالي المستقلة الاردني مطالبتها برفع الحد الادنى لمتقاعدي الضمان وراتب الاعتلال واعادة النظر في حسبة الزيادة السنوية المتدنية بما يتناسب مع متوسط الاجور السنوية ومتوسط رواتب متقاعدي الضمان كاستحقاق قانوني ملزم بموجب القانون وفقاً لاحكام المادة”89” فقرة”أ” رقم”1” لعام 2014 .
جاء ذلك في مذكرة رفعتها الكتلة بتاريخ “28/4”الى مجلس ادارة الضمان ووزير العمل بصفته رئيس المجلس ولجنة العمل النيابية التي بينت فيها احكام المادة التي تقضي بأن يحدد الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الضمان ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات مما يتطلب التزاماً بما نص عليه القانون ،عقد اجتماع لمجلس ادارة الضمان الذي يرأسه وزير العمل ليصار الى التنسيب لرئاسة الوزراء برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية ليصبح مشروع قرار يمر بمراحله التشريعية كاستحقاق قانوني دون الارتباط بالحسابات الاكتوارية المتعلقة بالايرادات ونقطة تعادلها مع النفقات التأمينية والادارية.
وأوضحت المذكرة ان قرار مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الادنى الاساسي لرواتب التقاعد والاعتلال أتخذ في العام 2019 للمرة الثانية بعد تأخر 26 عاماً حيث كانت المرة الأولى سنة 1993.
حيث اتخذ قرار في العام 2019 والمعدل في العام 2020 برفع الحد الادنى الاساسي لرواتب الشيخوخة والاعتلال الجزئي الى 125 دينار وراتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكور والخمسين للاناث الى 125 دينار والحد الادنى لرواتب الوفاة والاعتلال الكلي الى 160دينار.
واتخذت التعديلات استجابة للتطورات الاقتصادية وسلم غلاء المعيشة وبالتالي فان مؤسسة الضمان أمام استحقاق قانوني خلال العام 2025.
وارتباطاً بالمؤشرات الاقتصادية فان رفع الحد الادنى لتقاعد والاعتلال الى 210 دنانير يعتبر استحقاق منذ العام 2019 كما وردت في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وجرى سحبها ولم تدرج على تعديلات العام 2024 باعتبارها مادة نافذة باحتساب الحد الادنى 35% من متوسط الاجور الذي كان في تلك الفترة 570 دينار واقر على هذا الاساس الحد الادنى 200 دينار ، فارتفاع متوسط الاجور الى 627 يقتضي رفع الحد الادنى الى 210 دنانير ارتباطاً بمتوسط الاجور وسلم غلاء المعيشة أي بزيادة مقدارها 45 دينار باحتساب العلاوة العامة والبالغة 40 دينار مضافة للحد الادنى 125 ليصل الحد الادنى لتقاعد الشيخوخة والاعتلال الى 165 دينار، وان رفع المقدار من 40 ديناراً الى 45 ديناراً لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من النفقات التأمينية البالغة 1.749 مليار دينار للعام 2023 بنسبة نمو 8% عن سنة 2022 والبالغة 1.619 مليار دينار ولا تضيف نسبة نمو الى النفقات أكثر من 2% سنوياً باحتساب ان هناك ما يقارب 96 الف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار يعيلون أسرهم وهي أقل من 50% من متوسط رواتب متقاعدي الضمان والمقدرة بحوالي 450 دينار وان ربطها بالحسابات الاكتوارية يخرج عن الأسس التأمينية التي قامت عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
فالمؤشرات الاقتصادية التي دفعت لتعديل الحد الادنى للاجور بنسبة 12% حيث رفعت من 260 ديناراً الى290 ديناراً ورفعت رواتب المتقاعدين العسكريين ليصبح الحد الادنى 350 ديناراً ، وهذه مؤشرات اضافية لضرورة رفع الحد الادنى لمتقاعدي الضمان ومؤشر لما تؤكد عليه المادة 89 فقرة”أ” مما يستدعي التزام مجلس ادارة الضمان بالتنسيب لمجلس الوزراء لاعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية.
فالمركز المالي لمؤسسة الضمان والتدفقات المالية تؤشر على وضع جيد في ظل وضع القانون الحالي رقم”1” لسنة 2014 كقانون دائم الذي رفع فترة تساوي الايرادات مع النفقات وفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية الثامنة فرفع فترة تعادل الايرادات التأمينية مع النفقات التأمينية والادارية الى العام 2036 ونقطة تعادل الايرادات وعوائد الاستثمار مع النفقات الى العام 2041 ونقطة نفاذ الموجودات الى العام 2051 .
فالاختلالات منذ العام 2000 في مؤسسة الضمان التي لم تأخذ بالاعتبار نتائج الدراسات الاكتوارية الرابعة والخامسة مما أوجب اصلاحات بعد نتائج الدراسة الاكتوارية السادسة في العام 2009 وذلك بتحديد سقف الأجر الخاضع للضمان ورفع نسبة الاقتطاع وتغيير معامل المنفعة في معادلة الحسبة التقاعدية ورفع سنوات الخدمة للتقاعد المبكر والغاء التقاعد المبكر على المشتركين الجدد لتأتي الاصلاحات الاكثر شمولاً في العام 2014 التي تضمنها كقانون دائم.
ان هذه المعطيات المالية تؤكد ان رفع الحد الادنى هو استحقاق قانوني ومالي وان وصلت الحسابات الاكتوارية في نقاط التعادل الثلاث ، فالارتفاعات في النفقات التأمينية التي وصلت ما يقارب 82% من الايرادات التأمينية لانخفاض نسبة المشتركين بالضمان الى المتقاعدين من6.6 مقابل كل متقاعد في العام 2013 الى4.3 مشترك مقابل كل متقاعد، والاسباب الاحالات القسرية الى التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام ليصل من أحيلوا على التقاعد المبكر الى 35 الف موظف خلال السنوات الست السابقة لتخفيض النفقات على الموازنة اضافة الى تخفيض النسبة التي تدفعها الحكومة على المؤمن عليهم من العسكريين من21.5% الى 17% وهذا الاجراء خفض الايرادات بما يقدر بحوالي 60 مليون دينار سنوياً بسبب تخفيض الاشتراكات، فالحكومة من خلال ادارتها لمجلس ادارة الضمان ومجلس صندوق استثمارات الضمان تتحمل المسؤولية في حال أية اختلالات حول المركز المالي لمؤسسة الضمان وفقاً لأحكام المادة” 18 « فقرة»و» بدلاً من تحميلها للمؤمن عليهم ومدخراتهم التأمينية.
فالضمان الاجتماعي أنشيء في الاصل كحماية تأمينية للعاملين في القطاع الخاص مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمحالون على التقاعد هم من أسهم على مدى 46 عاماً بالتراكمات المالية سواء من خلال الايرادات أو عوائد استثمارات الضمان لتصل موجودات استثمار الضمان نهاية 2024 الى16.1 مليار دينار وبالتالي يكون لهم الحق في عوائد الاستثمار الا ان العائد على الاستثمار لا يتجاوز 5% لاعتماد صندوق استثمار الضمان على محفظة السندات الحكومية التي تستحوذ على 58% يضاف لها اذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة والتي تستحوذ على حوالي 64% من موجودات الضمان والفوائد المتحققة منها لا تتجاوز ما نسبته من(2.5%- 4%) يقابلها الاستثمارات في المؤسسات الانتاجية التي وصلت عوائدها الى 11% كنموذج الاستثمارات في شركة الفوسفات.
فالنفقات المفرطة المباشرة وغير المباشرة التي وصلت ما يقارب مليار دينار منذ العام 2021-2024 وتمويل مشاريع من صندوق التعطل عن العمل التي وصلت ما يقارب 226 مليون دينار يتحمل المسؤولية عنها سياسات مجلس ادارة الضمان بدلاً من تحميلها للمؤمن عليهم ومدخراتهم التأمينية والتهرب الواضح من استحقاق قانوني وتعطيل العمل بالمادة”89” فقرة”أ” وهي ملزمة لما يترتب عليها من حقوق مالية.
