الأوامر العسكرية وإلممارسات الارهابية للمستوطنين وجهان لعملة اسرائيلية واحدة
عبث حكومة الاحتلال لا يعرف الحدود ، فالأوامر العسكرية تتساقط كزخ المطر على الارض في محتلف محافظات الضفة الغربية . لمحافظة جنين نصيب وافر من هذه الأوامر . ففي تموز الماضي وقّع قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط 15 أمر استيلاء على أراضٍ ، بعضها داخل المنطقة المصنفة ( A ) في المحافظة للربط بين مستوطنة “عيمق دوتان”، المجاورة لبلدة عرابة ومستوطنة ”نوا”، الى الشمال من بلدة قباطيه لغرض استيطاني مدني واضح، وليس لغرض أمني مؤقت . وفي السادس من الشهر الجاري كانت المحافظة على موعد مع عدد من هذه الاوامر : امر عسكري بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدة يعبد المدخل الرئيسي على مساحة 51.26 دونم وامر عسكري ثان بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدة عرابة شارع عرابة يعبد على مساحة تقدر بنحو 66.698 دونم وامر عسكري ثالث بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدة عرابة المدخل الرئيسي على ارض بمساحة 32.21 دنم وامر عسكري رابع بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدة عرابة شارع جنين نابلس علىمساحة تقدر بنحو 52.44 دونم وامر عسكري خامس بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدة عرابة شارع جنين نابلس مقابل مخيم فحمه على ارض بمساحة مساحة 71.81 دونم واأمر عسكري سادس بإزالة أشجار ونباتات من اراضي بلدات عنزة وعجه على ارض بمساحة 36.45 دونم وأمر عسكري سابع بالاستيلاء على 3.5 دونمات من أراضي بلدة مركة الواقعة في منطقة الحفيرة الى الجنوب من مدينة جنين . ليس هذا فحسب ، بل إن المحافظة المستهدفة تئن تحت وطأة أوامر عسكرية تستهدف السطو على أراضي البلدات لبناء قواعد عسكرية جديدة بما في ذلك في المنطقة المصنفة ( A ) كما هو الحال في حي الجابريات (وسط مدينة جنين) لإقامة معسكر يهدد أمن السكان المحليين ويؤسس لتهجيرهم ، وموقع عسكري في اليامون خصص اأكثر من 22 دونماً من أراضي البلدة بهدف بناء موقع عسكري وشق طريق وصول خاص به شمال المحافظة. ولشق “الطرق العسكرية” وتفتيت جغرافيا جنوب جنين أصدر الاحتلال حزمة من 15 أمراً عسكرياً دفعة واحدة لوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي بلدات (عرابة، وقباطية، واليامون، ومسلية، ومركة ، وجربا) خصصت هذه الأوامر لشق وتوسيع طرق عسكرية واستيطانية بطول يتجاوز 11 كيلومتراً.
من الصعب الوقوف على إحصاء دقيق لجميع الأوامر العسكرية التي صدرت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو وشريكيه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022، وذلك لكثرتها وتنوعها بين أوامر مصادرة، وأوامر وضع اليد والهدم والإغلاق وغيرها . ومع ذلك، تُظهر البيانات الصادرة عن الهيئات الفلسطينية ، مثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمكتب الوطني للدفاع عن الأرض قفزة غير مسبوقة لهذه الأوامر مثل أوامر توسيع نفوذ المستعمرات وعددها 114 أمراً عسكرياً منذ السابع من تشرين اول 2023 وحتى منتصف عام 2026 وبما يعادل تقريباً مجموع الأوامر العسكرية الصادرة في هذا المجال طوال الـ 20 عاماً الماضية مجتمعة. أضافت هذه الأوامر أكثر من 25 ألف دونم لصالح المستوطنات ومهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية استيطانية جديدة ، ونحو 173 أمر وضع اليد “لأغراض أمنية وعسكرية” سطت فيها على نحو 4211 دونماً بشكل مباشر. وقد استخدمت هذه الأوامر لإنشاء “مناطق أمنية عازلة” حول المستوطنات ، وشقت من خلالها طرقا عسكرية بديلة لربط البؤر الاستيطانية. ونحو 140 أمر مصادرة عسكري صنفت تحت بند “الاحتياجات الأمنية”. وقد وثقت التقارير أن 81% من هذه الأوامر تم توظيفها حصرياً لخدمة المستوطنين والبؤر الرعوية مثل تزويد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق شبكات الطرق. كما أصدر الاحتلال رزمة أوامر عسكرية مهدت لمصادرة أكثر من 20 ألف دونم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية لتكريس واقع يمنع قيام دولة فلسطينية.
وبعيدا عن الأرقام على أهميتها ، تكمن خطورة الوضع في “الانقلاب الإداري” الذي قاده سموتريتش بعد ان ألغت حكومة الاحتلال في حزيران من العام 2023 المسار العسكري التقليدي للتصديق على الاستيطان وبناء المستوطنات بنقل الصلاحية المطلقة قانونياً وعسكرياً للوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش. حيث لم تعد الأوامر العسكرية مجرد تدابير “مؤقتة” ، بل تحولت إلى قرارات إدارية ثابتة لفرض السيادة الإسرائيلية المدنية على المنطقة المصنفة ” C ” . ويعتبر سموتريتش المحرك الفعلي لهذه الطفرة غير المسبوقة في إصدار الأوامر العسكرية ويتمثل دوره المباشر في إصدار وتوجيه هذه الأوامر عبر مسارات متعددة ، فهو يستحوذ على صلاحيات “الإدارة المدنية”بموجب الاتفاقيات الائتلافية مع الليكود وتعيينه وزيراً ثانياً في وزارة الجيش، الأمر الذي مكنه من إحداث انقلاب إداري عبر تأسيس “مديرية الاستيطان” التابعة له مباشرة داخل الوزارة وتعيين نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية ومنحه الصلاحيات الكاملة لإدارة الشؤون الحياتية وشؤون التخطيط في المنطقة ” C “.
ومن خلال هذه الاوامر ، التي نلقي من خلالها الضوء على ما يحدث في عدد من محافظات الضفة الغربية ، على سبيل المثال وليس الحصر ، وما يصاحبها من ” مناطق عسكرية مغلقة ” و”مناطق إطلاق النار” يتم تحويل مساحات واسعة من الضفة إلى مناطق تدريب عسكري، مما يبرر هدم التجمعات الفلسطينية وتهجير سكانها وتحويلها لاحقاً لشرعنة البؤر الاستيطانية. وتفرض الادارة المدنية من خلال هدم المنازل ومنع البناء قيوداً تعجيزية على التمدد العمراني للفلسطينيين في المنطقة ” C “، وفي القدس الشرقية من خلال رفض التراخيص بأوامر عسكرية يُحرم الفلسطينيون من تراخيص البناء . كما تصدر هذه الاوامر العسكرية بهدف السيطرة على المياه والموارد الطبيعية ، حيث تخضع مصادر المياه في الضفة الغربية بالكامل للتحكم العسكري الإسرائيلي عبر أوامر ممتدة وجديدة (مثل الأوامر 92، و158، و456) ومن خلال حظر حفر الآبار يُمنع الفلسطينيون من حفر آبار مياه جديدة أو حتى جمع مياه الأمطار أو صيانة الينابيع دون تصريح عسكري ، الأمر الذي يؤدي الى تجفيف الزراعة الفلسطينية
وإلى جانب محافظة جنين تتحمل محافظة نابلس عبئا كبيرا ، حيث تشكل الأوامر العسكرية أداة أساسية لفرض وتثبيت الاستيطان الإسرائيلي في قلب المحافظة، عدا عن خنق مدينتها وقراها ، حيث تتحكم هذه الأوامر العسكرية بمداخل مدينة نابلس وتحولها إلى سجن كبير. ومن خلال هذه الأوامر العسكرية تفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً عبر حواجز ثابتة (مثل حاجز حوارة، وبيت فوريك، ودير شرف، والمربعة، وصره وعورتا)، مما يعطل حركة أكثر من 400 ألف مواطن يومياً. كما تُستخدم الأوامر العسكرية لغلق مداخل قرى وبلدات بأكملها (مثل برقة، وبيتا، ويتما والساوية وعقربا وأوصرين ودوما) بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، مما يجبر المواطنين على سلوك طرق بديلة وعرة للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم (جامعة النجاح الوطنية) فضلا عن شرعنة بؤر استيطانية (بؤرة “أفيتار”على جبل صبيح نموذجاً) ، كما تُستغل الأوامر العسكرية لتوفير غطاء “قانوني” للاستيلاء على أراضي بلدات جنوب نابلس (بيتا، وقبلان، ويتما) وتوسيع مستوطنتي “إيلي” و”شيلو” حيث شملت الأوامر العسكرية الجديدة سطوا على مئات الدونمات من أراضي قرى قريوت، واللُّبن الشرقية، والساوية لتوسيع هذه المستوطنات هذا الى جانب أوامر بمصادرة آلاف الدونمات المحيطة بالمستوطنات (مثل مستوطنة “يتسهار” و”ألون موريه”)؛ لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وحقول الزيتون الخاصة بهم
وكذلك هو الحال مع محافظة رام الله والبيرة ، حيث تُشكل أوامر السطو على أراضي المحافظة الهدف الاستراتيجي الأبرز للأوامر العسكرية الإسرائيلية، عبر منظومة تستهدف خنق العاصمة الإدارية للفلسطينيين، وعزلها عن محيطها الريفي، وتفتيت امتدادها الجغرافي لصالح المشروع .وتسنخدم الأوامر العسكرية لإغلاق مداخل قرى بأكملها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية (مثل سنجل، وترمسعيا، وعبوين، والنبي صالح، ونعلين)، ما يحول هذه القرى إلى معازل منفصلة ويجبر السكان على سلوك طرق ترابية طويلة ووعرة للوصول إلى مركز المحافظة . وتشهد المحافظة كذلك هجمة استيطانية تُغطى قانونياً بأوامر عسكرية لوضع اليد “لأغراض أمنية وعسكرية” لشق الطرق الالتفافية ، حيث صودرت آلاف الدونمات من أراضي بلدات (مخماس، ودير دبوان، وبرقة، والرام) لشق وتوسيع طرق التفاتية وشرعنة البؤر الرعوية وتوسيع المستوطنات الكبرى المحيطة برام الله (مثل “بيت إيل”، “بساغوت”، “تلمون”، “دوليف”، ومجمع “بنيامين”) على حساب أراضي المواطنين في بيتين، ودير جرير، والمزرعة الغربية، وسلواد ، كما تلاحق الإدارة المدنية والجيش المنشآت والمنازل الفلسطينية في المناطق المصنفة “C” في المحافظة (مثل قرى كفر نعمة، ودير إبزيع، وبلعين، وخربثا بني حارث) بذريعة “البناء دون ترخيص”، ما يحرم عديد القرى من التوسع
وفي نشاطات الاستيطان الجديدة دشن وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون وعدد من كبار قادة المستوطنين، في الثامن الشهر الجاري مستوطنة جديدة جنوب جنين أطلق عليها اسم “عيمك دوتان” على أراضي بلدة عرابة الى الجنوب من مدينة جنين، وظهر في المشاهد، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، وهو يقرأ ما تعرف بـ”طقوس البركة” والتي تتم قراءتها عند إقامة مستوطنة جديدة. قوات الاحتلال أخلت منطقة الجبل الشمالي في البلدة وطالبت السكان بالمغادرة، وحوّلت منزلَين إلى ثكنتين عسكريتين في المنطقة لتأمين وصول أعضاء الكنيست ومسؤولين إلى المستوطنة الجديدة والتي أحضر الاحتلال إليها 25 منزلاً متنقلاً إضافة إلى خيام. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 22 عائلة إسرائيلية استوطنت في المستوطنة الجديدة، وأن نحو 300 عائلة سجلت أسماءها للاستيطان شمال الضفة. ويمثل تدشين هذه المستوطنة الخطوة الأولى ضمن خطة أوسع لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها 6 مستوطنات في محافظة جنين، وتشمل القائمة في جنين إلى جانب “عيمك دوتان” مستوطنات “آلوني شومرون” و”روم جلبوع” و”معيانوت” و”نوعا” و”تعناخ” في إطار ما يعرف بـ”خطة الاتصال” أو مشروع “مليون في الشومرون” (مليون مستوطن في السامرة) وقد أقيمت المستوطنة الجديدة في موقع كان يشغله سابقاً معسكر “لواء منشيه” التابع لجيش الاحتلال ، قبل إخلائه خلال تنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005.
في الوقت نفسه طرحت سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “كوخاف يعقوب” في محافظة القدس على اراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس الشرقية المحتلة. وقالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال تواصل سياسات توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن المناقصة نُشرت في 6 آب وأن مخطّط الاستيطان الذي يشمل 253 دونماً من أراضي البلدة قد أُقرّ في نيسان 2025. وأوضحت المحافظة أن الوحدات ستُبنى في المستوطنة المذكورة الواقعة بين القدس المحتلة ومدينتَي رام الله والبيرة، بهدف توسيع المستوطنة وتقوية ارتباطها بشبكات الاستيطان والطرق المحيطة، بما يعمّق فصل مدينة القدس عن رام الله والبيرة.
وفي محافظة القدس كذلك دفعت سلطات الاحتلال مؤخرا بثلاثة مشاريع استيطانية جديدة تشمل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية، بعد ان أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مخططاً لإقامة مستوطنة جديدة تضم نحو 650 وحدة استيطانية في “نوفي راحيل” عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبا جنوب القدس وأقرت إيداع مخطط آخر يشمل نحو 450 وحدة في مستوطنة أم ليسون، بين بلدتي المكبر وصور باهر إلى جانب إيداع مخطط لتوسيع مستوطنة “جيلو” بين مدينتي القدس وبيت لحم بأكثر من 2300 وحدة وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الإسرائيلية. وبحسب تقرير نشرته جمعية “عير عميم”، فإن تسريع المخططات الثلاثة في هذا التوقيت يعكس محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، بحيث تجد الحكومة الإسرائيلية المقبلة نفسها أمام واقع استيطاني يصعب التراجع عنه.
وفي محافظة نابلس ، احتلت بلدة قصره مساحة واسعة في الأخبار ، التي تداولتها وسائل الاعلام وتناولت فيها الممارسات الهمجية لشبية التلال الارهابية ، التي تحظى برعاية سياسية كاملة من حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير وحماية لا تقبل التأويل من جيش الاحتلال . أما الهدف فهو ليس فقط منازل المواطنين على أطراف بلدة قصرة ، بل المرتفعات المجاورة وجل رأس العين . منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، حذرت في هذا الصدد من محاولات تهجير عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في البلدة والاستيلاء عليهما في سياق تسارع سياسة التطهير العرقي ، حيث يسعى هؤلاء الارهابيين بكل الجهود لإقامة بؤرة استيطانية في ساحتي المنزلين ويواصلون حصارهما، في محاولة لدفع العائلتين لمغادرة منزليهما والاستيلاء عليهما . جيش الاحتلال لم يقم بإبعاد هؤلاء الإرهابيين من المكان، ولم يتخذ إجراءات لحماية العائلتين ، بل تظهر الصور التي توثق الوضع في محيط المنزلين جنود الاحتلال وهم يؤدون الصلاة مع مع المستوطنين في المكان . مثل هذا السلوك من جنود الاحتلال ليس بالجديد فقد عاشته عائلة الطوباسي في جالود المجاورة الشهر الماضي عبر محاصرة واحتلال منزلها من هؤلاء الارهابيين في ظل تواطؤ كامل من جيش الاحتلال وما عاشته في الأشهر الأخيرة قرى وبلدات عدة ، بينها عين سينيا، وترمسعيا، والمسعودية، وبيتا، وأبو فلاح، وغيرها .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: يواصل مستوطنون تنفيذ أعمال توسع في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي، تزامنا مع أعمال استفزازية وفرض تضييقيات على المواطنين في المنطقة، وأفادت محافظة القدس بأن ما تسمى “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” التابعة للاحتلال أودعت مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “نوفي راحيل” عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبا جنوب القدس المحتلة، في خطوة جديدة تهدد بتضييق الخناق على الحي وسكانه وتعزيز السيطرة الاستعمارية على المنطقة.المخطط يتضمن إقامة نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 27 دونما، في موقع ملاصق للمنازل الفلسطينية في أم طوبا، ما يجعله جزءا من سلسلة مخططات استيطانية يجري دفعها في المنطقة الجنوبية من القدس المحتلة. كما أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم منازل في منطقة واد الحمص وبلدة صور باهر جنوب شرقي القدس،علما أن عدداً من المنازل المخطرة بالهدم مقامة منذ نحو عشرين عاماً.
الخليل: أحرق مستوطنون مسكنا في خربة أم ظريط جنوب الخليل شرق قرية شعب البطم، فيما نصب آخرون خيمة على أراضي المواطنين في الجهة الشرقية من قرية أديقيقة بمسافر يطا ، في خطوة تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. كما هاجم مستوطنون ، المواطنين أثناء تواجدهم عند مسجد النبي صالح في حي الجلاطية، ببلدة اذنا واعتدوا عليهم بالضرب بحماية قوات الاحتلال . وفي بادية يطا هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم مفلح الأتيمين، وردمت للمرة الثانية بئر مياه للمواطن هاشم إبراهيم الأتيمين في بادية. وسلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم مدرسة خلة الضبع، وعدد من المساكن والمزارع في مسافر يطا إلى جانب إخطارات تقضي بهدم مساكن من الطوب والصفيح في المنطفة ذاتها. وفي منطقة وادي البيضاء، غرب بلدة إذنا قرب جدار الضم والتوسع أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه رعاة الاغنام أثناء وجودهم في المكان ما أدى إلى مقتل ثلاثة رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها.وفي بلدة يطا، اقتحمت قوات الاحتلال خلة “الفرا” غرب البلدة، وهدمت منزلاً تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، تعود ملكيته للمواطن أحمد إبراهيم أبو عليان، والذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من ستة أفراد، إلى جانب حظيرة مواشٍي وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.
بيت لحم: هاجم مستوطنون منزل المواطن أحمد الحاج في منطقة إسكان الجامعات شرق بيت لحم وحطموا زجاج نوافذه بالكامل، و رعوا أغنامهم بالقرب من منازل المواطنين في منطقة حمروش ببلدة بيت فجار ، في حين كان آخرون بالقرب من منزل المواطن إبراهيم أبو عودة في منطقة أبو نجيم شرقاً. وفي قرية أبو نجيم ، أصيب مواطن بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين وهاجموا سيارة الإسعاف التي توجهت لإسعافه، وكسروا زجاجها ورشوا طواقمها بغاز الفلفل ما أدى لإصابة طاقم الإسعاف بالاختناق، وعقب ذلك أغلق المستوطنون الشارع الرئيس للقرية. وفي منطقة برك سليمان اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المنطقة السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة، وأدوا طقوساً تلمودية، في وقت صعد فيه الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم عبر إغلاق المنطقة وإجبار المتنزهين على المغادرة
رام الله: هاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال من الجهة الشرقية، وسط إطلاق للرصاص في محيط مدرسة القرية،وفي بلدة بيت عور التحتا اقتحم مستوطنون البلدة وسط إطلاق للرصاص . كما اقتحم مستوطنون أطراف قرية جلجليا في منطقة الباطن وتجولوا في أراضي المواطنين الزراعية. وفي بلدة الطيبة هاجم مستوطن تجمع الكعابنة شرق البلدة، وأطلق مواشيه في الأراضي الزراعية وقرب مساكن المواطنين، ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. وفي بلدة سنجل واصلت آليات الاحتلال تجريف أراضٍ لصالح بؤرة استيطانية.في منطقة “غرابة” شمال غرب البلدة، لصالح توسيع بؤرة استيطانية أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين وتبلغ مساحتها نحو 10 دونمات ونُصب فيها بيت متنقل “كرفان” . وفي تجمع الكعابنة هاجم مستوطنون المواطنين ومتضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة متضامنة برضوض في الوجه والرأس بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، واقتحام منزل المواطن نايف الكعابنة، في هجوم تكرر بعد اعتداء عنيف شُن، أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة ، كما أصيب 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، في اعتداء للمستوطنين على قرية المغيرحيث هاجموا المواطنين في سهل المغير، وأطلقوا تجاههم الغاز أثناء قيامهم بحراثة أرضهم، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال، وامرأتان. وفي بلدة الطيبة شرق رام الله، اقتحم مستوطنون محيط مساكن.للمرة الثانية على التوالي شرق البلدة وقاموا بتكسير السياج المحيط بالمساكن في محاولة للدخول إلى داخلها، ما أثار حالة من الخوف والتوتر بين السكان.
نابلس: في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أصيب مواطنان جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، كما أصيب ثلاثة مواطنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت دجن خلال تواجدهم في أرضهم بالمنطقة الشرقية في البلدة ، حيث اعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وجروح مختلفة. كما اقتحم مستوطنون قرى عورتا وأوصرين وصرة جنوب نابلس. حيث داهم المستوطنون محيط المقامات الدينية في عورتا وحاصر آخرون منزلاً في أطراف بلدة قصرة جنوب نابلس، ونصبوا خيمة في محيطه في محاولات جديدة للاستيلاء عليه،كما منعوا الموجودين داخله من الخروج أو استقبال أي شخص. ويتكون المنزل -من طابقين – يعود للمواطن لؤي عبد المنعم أبو ريدة، المقيم في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية، فيما يوجد داخله شقيقه قصي أبو ريدة وابنه أحمد، إضافة إلى جانب أفراد من عائلة أبو ريدة . وفي خربة المراجم اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين ونفذوا تحركات استفزازية بحق الأهالي، بالتزامن مع رعي أبقارهم في أراضي المزارعين الفلسطينيين.
سلفيت : أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أراضي تابعة لقرية مردة بذريعة “الأغراض العسكرية”، في موقع استراتيجي إلى الشمال من مستوطنة “أرئيل”. ويستهدف أراضي من الحوض رقم (3) من أراضي مردة، في موقعي “وادي قاسم” و”كفيف العبهر”، وتكشف خرائط هذا الأمر العسكري أن قطعة الأرض المستهدفة تقع مباشرة إلى الجنوب من شارع 505، عند تقاطع طريق يصل إلى المنطقة الواقعة شمال مستعمرة “أرئيل”، في نقطة تتوسط المسافة بين قرية مردة وبلدة جماعين، الأمر الذي يمنح الموقع أهمية من ناحية الإشراف والسيطرة على محور الحركة في المنطقة . الأغوار: هاجم مستوطنون مساكن المواطنين وقاموا بترهيبهم. وهددوهم بالترحيل، وسيّج مستوطنون مزيداً من الأراضي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية. حيث يواصل المستوطنون تسييج مزيد من الأراضي في حمامات المالح التابعة لبطريركية اللاتين، وإغلاقها أمام المواطنين. كما أقدم مستوطنون، على تدمير خط ناقل للمياه في الرأس الأحمر يغذي المحاصيل الزراعية والعائلات في الرأس الأحمر. وفي خربة يرزا هدمت جرافات الاحتلال منشأة زراعية تعود للمواطن سعيد أحمد سعيد، بحجة البناء دون ترخيص. وفي تجمع عين الحلوة اعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم وسكبوا المياه من الصهاريج. كما لاحق مستوطنون الرعاة في خربة الحديدية فيما أجبرت قوات الاحتلال الرعاة على مغادرة أراضيهم.
