حشد – ألقى د. سليمان صويص محاضرة عن «الحريات العامة في الأردن»، وذلك في مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بعمّان، وبدعوة من اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، مساء يوم السبت الموافق 14/11/2026.أهم ما جاء في المحاضرة التي أدارها الأستاذ فخري العملة، بحضور جمهور غفير من المهتمين:
يشهد التاريخ البعيد والقريب للبلاد بأن التضييق على الحريات العامة شكّل ركناً من أركان السياسة الداخلية للنظام، ولا يغيّر من هذه الحقيقة «ارتفاع سقف الحريات» أو «انخفاضه» بين مرحلة وأخرى، وفقاً لما كانت تمليه التطورات السياسية. وقدّم المحاضر أمثلة عديدة على ذلك من حقب تاريخية مختلفة، أخذت أشكالاً مختلفة، كانت على النحو التالي خلال نصف القرن الماضي:
1. فترة الأحكام العرفية (1967 – 1992 ): كان تمديد هذه الأحكام يهدف أيضاً إلى تعطيل الحياة النيابية وإدارة الشؤون الاقتصادية بعيداً عن رقابة الشعب، وفرض قيود شديدة على الحريات العامة.
2. فترة «الواجهة الديمقراطية» (1989 – 2011): تحت ضغط عوامل عديدة، اضطر النظام إلى تعديل شكل التضييقات على الحريات العامة من خلال الإعلان عن دخول البلاد مرحلة «الانفتاح الديمقراطي» وتبنّي خطاب حقوق الإنسان وعودة الحياة البرلمانية الدستورية، ولاحقاً رفع الأحكام العرفية. لكن هذا التعديل لم يترافق مع أية تغييرات جذرية في طريقة حكم البلاد؛ إذ استمرت الأجهزة الأمنية في مراقبة الحياة السياسية بطريقة حذرة، وفرض قيود على الاجتماعات العامة، ولاحقاً إضعاف الحضور النيابي للمعارضة من خلال قانون الصوت الواحد، وسنّ قانون جديد للمطبوعات 1997 لمحاصرة حرية الإعلام.
3. فترة «الانحناء أمام العاصفة» (2011 – 2020): مع بداية الألفية الجديدة، ومع انكشاف حقيقة ما كان يُطلق عليه «مرحلة التحول الديمقراطي»، لجأ النظام إلى إطلاق شعارات وحملات تقصد الإلهاء والتغطية على ذلك الانكشاف. لم تنجح شعارات «التنمية السياسية» و«الإصلاح الإداري» وغيرها في الحد من تصاعد التذمر الشعبي والانسداد السياسي في البلاد بسبب سياسات التضييق على الحريات والتمسك بالسياسات الاقتصادية المتعارضة مع حقوق قطاع واسع من المواطنين. لذلك لجأ إلى سنّ قوانين جديدة («منع الإرهاب»، «الجرائم الإلكترونية») لملاحقة المعارضين السياسيين. ومع اندلاع انتفاضات الربيع العربي، اضطر النظام إلى التخلي مؤقتاً عن سياسة التشدد والقبول ببعض المطالب الشعبية، لكنه سرعان ما عاد إلى سياسة القبضة الأمنية وإدخال تعديلات دستورية أدت إلى تركيز السلطات، بعيداً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
4. فترة التغوّل الكبير على الحريات منذ 2020 وحتى اليوم: إذ كان للتحرك الشعبي الكبير ضد مشروع قانون ضريبة الدخل 2018 وإضراب المعلمين 2019 دور كبير في التغوّل الكبير على الحريات. واستُغلت فترة كورونا لتشديد القيود على الحريات العامة، بحيث لم يعد النظام يجد ضرورة لتبرير الانتهاكات الواقعة عليها.وخلص المحاضر إلى أن الأوضاع التي آلت إليها الحريات العامة في البلاد شديدة الخطورة وتنذر بأوخم العواقب. ولا يمكن تبرير التضييقات بوقوع جرائم إرهابية في الآونة الأخيرة؛ إذ إن هذه القيود والتضييقات قد سبقت تلك الجرائم بوقت طويل.
واعتبر المحاضر القضايا الثلاث التالية مدخلاً أولياً من أجل استعادة الحد الأدنى من احترام تلك الحريات:
1- الإفراج عن سجناء ومعتقلي الرأي، والتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب آرائهم، والتراجع عن القيود المفروضة على الاجتماعات العامة.
2- العمل على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، بخاصة المواد 15 و16 و17، في أقرب وقت ممكن.
3- العمل على تعديل قانون استقلالية القضاء في ضوء الممارسات التي برزت خلال الفترة الماضية، والتي تتنافى مع الاستقلالية المنشودة-. عن نداء الوطن –






