حشد – استضاف حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” ورشة العمل التي دعت لها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال مساء السبت الماضي، تحت عنوان “مهندسون ومقاولون ضد تمديد الغاز المستورد من العدو، وتمدّد التبعيّة للصهاينة، وتمويل مجزرة غزّة”، وذلك للتباحث في دور فعّال لهذا القطاع العام في مواجهة اتفاقيات الغاز مع العدو ومشاريع تمديدها وتمدّها داخل بلدنا، الأمر الذي يرسّخ التبعيّة للعدو في قطاعات أساسيّة وحيويّة وخطيرة هي الطاقة والكهرباء، مثلما تساهم في التمويل المباشر للمشروع الاستعماري الصهيوني، وجرائمه، وآخرها مجزرة غزة، خصوصًا وأن هذه المشاريع الاستراتيجية، والبنى التحتية الناقلة لها، والخبرات المشغلّة لها، والمديمة لعملها، تخطيطًا وتصميمًا وإنشاءً وتشغيلًا وصيانة واستدامة، تقوم على المهندسين والمقاولين.
وقد قدّم المشاركون مجموعة كبيرة من الأفكار والمبادرات العمليّة في هذا المجال، وستعمل الحملة على استكمال العمل في هذا الملف الهامّ والخطير، والذي يوفّر دعمًا ماليًّا مباشرًا للعدو يفوق الـ30 مليار دولار، وذلك من خلال الصفقات التي ابتدأت بتوقيع شركة البوتاس العربيّة اتفاقية قيمتها 700 مليون دولار لربطها بالغاز المستورد من العدو عام 2014، تلتها اتفاقية أخرى وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية عام 2016، وبقيمة بلغت 10 مليار دولار، ربطت بواسطتها كهرباء الأردن بالغاز المستورد من العدو، وتم بذلك ضخ ذلك الغاز (الفلسطينيّ المسروق) في خط الغاز العربي، وصولًا إلى الاتفاقية التي وقّعتها عام 2022 شركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ اتفاقيات توريد الغاز من العدو إلى مصر (وقيمتها 19 مليار دولار) عبر الأردن ومن خلال خط الغاز العربي، وضلوع هذه الشركة، عبر اتفاقيات موقعه مع وزارة الطاقة الأردنية، بوصل المصانع والمناطق الصناعية الأردنية بشبكة الغاز التي يسري في أنابيبها الغاز المستورد من العدو.
