حشد- تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) أنّ اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني، عبر شركاته وأذرعه الاستعماريّة وفي مقدمتها مجموعة “ديليك”، ليست سوى رهن لسيادة الأردن واقتصاده الوطني لمصالح الاحتلال ومشروعه الاستعماري التوسعي، ويأتي هذا التأكيد متجددًا مع صدور التحديث الأخير لقاعدة بيانات الشركات المتورّطة في الاستيطان عن مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، والذي كشف عن إدراج 158 شركة تنشط في مجالات السياحة والبناء والبنية التحتيّة والطاقة، من بينها 68 شركة أضيفت حديثًا.
لقد أعاد التقرير إدراج عدد من الشركات الدوليّة الكبرى مثل Airbnb /xn--booking/ وExpedia وTripAdvisor وMotorola Solutions، كما كشف عن انضمام شركات أوروبيّة جديدة مثل Heidelberg Materials من ألمانيا وSteconfer من البرتغال وIneco من إسبانيا. والأهم بالنسبة لنا أنّ شركة “ديليك الإسرائيليّة” ما تزال ضمن هذه القائمة الأمميّة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك انخراطها العميق في دعم الاستيطان وتغذية آلة الاحتلال عبر قطاع الطاقة، ويؤكد مجددًا أن كل دينار يُدفع لها في إطار اتفاقيّة الغاز الأردنيّة إنما يتحوّل إلى رصاصة تطلق على صدور أهلنا في فلسطين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حملتنا لا تعترف بشرعيّة المشروع الاستعماريّ على كامل الأراضي الفلسطينيّة المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، لكن من المهم الإشارة إلى الإجماع في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة والذي يفيد بعدم شرعيّة “المستوطنات” على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، بل وحظر التعامل معها.
إن استمرار إدراج “ديليك” يعيد التأكيد على لا شرعيّة أي تعامل اقتصادي مع شركات العدو، ويكشف زيف الادعاءات الرسميّة بأن الاتفاقيّات الموقعة لا ترتبط بالاحتلال أو أن لا أثر لها على استمراره. وعليه، فإن الحملة تجدّد دعوتها إلى الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيّة المشؤومة، وتطالب القوى الشعبيّة والنقابات والأحزاب بتصعيد الضغط لإسقاطها، انسجامًا مع الإرادة الوطنيّة الجامعة ورفضًا لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو.
