8
- الحريات العامة مصانه في الدستور الأردني
- لا لقمع الحريات العامة والفردية
- نعم للحوار الوطني
حشد – تصاعدت في الآونة الأخيرة الإجراءات الرسمية الحكومية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق التعبير عن الرأي كما هو منصوص عليها في الدستور الأردني.
- فمنذ اكثر من عام تكررت قرارات منع المسيرات والتظاهرات التضامنية التي طالما عبرت عن موقف الشعب الأردني الثابت والدائم تجاه القضية الوطنية الفلسطينية.
- بناء عليه تعبر اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية عن رفضها واستهجانها لهذه القرارات التي تشكل مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة الذي لا يشترط موافقة الحاكم الإداري ولا يعطيه الحق في منع النشاطات السياسية ومنها المسيرات والوقفات الاحتجاجية في الوقت الذي يهدد فيه العدو الصهيوني السيادة الوطنية الأردنية ليل نهار، ويقوم على استكمال تنفيذ حرب الإبادة العسكرية والسياسية في غزة والضفة الغربية واستهداف “تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية الى مصر والأردن”.
- إن حماية الوطن هو واجب مفروض على الجميع رسمياً وشعبياً، وان المشاركة في صناعة القرار الوطني هو حق لجميع المؤسسات الشعبية في مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها الأردن لمخاطر استراتيجية من العدو الصهيوني.
- لقد أُثار قرار اعتقال الناشطة الزراعية المقدّره نبيله الحشوش، سخطا واستغرابا شديدين، في الأوساط السياسية والاجتماعية، وذلك على خلفية ما نشر من أسباب زائفة تتعلق باحتجاجها على تجريف استملاك الأراضي الزراعية في غور الصافي وغور فيفا…
ومن باب المسؤولية الوطنية، فإننا نعتبر أن هذا الاعتقال هو اجراء غير دستوري وغير مسبوق ويمثل تهديداً مباشراً لكل مواطن او جهة تعبر عن حقها في الاعتراض على القرارات غير الدستورية ومن شأن مثل هذه السياسات ان تزيد الهوة اتساعاً بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
- بعد اطلاعنا على وثيقة التعهدات والالتزامات التي تقدم بها الأردن من اجل ترشيحه لمجلس حقوق الانسان للدورة 2027 – 2029 فسيكون من دواعي الشرف والاعتزاز ان يصبح الأردن عضواً في هذا المجلس، وان يفي بكل الالتزامات الواردة في التعهدات المعلنة المقدمة الى ارفع هيئات الأمم المتحدة.. وعلى رأسها تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بما ينسجم مع التزام الأردن بدعم عمل منظومة الأمم المتحدة.
- بناء على كل ما سبق فإننا نتطلع الى الاستعاضة عن إجراءات المنع والتضييق والحرمان من الحريات الفردية والعامة، بالاستجابة لدعوة احزابنا الموجهة للحكومة منذ أسبوعين وذلك من اجل فتح الباب لحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية على المستويين الرسمي والشعبي وذلك عملاً بمبدأ وحدة الجميع في وجه المخاطر التي يشكلها المشروع الصهيوني الاحلالي على الأردن وفلسطين والوطن العربي بأكمله.
8 / 10 / 2026 اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
